11 مليار دولار قيمة صفقات السلاح لمصر

بعد عام من تولي «السيسي» الرئاسة

قارب الرئيس عبد الفتاح السيسي على إتمام عامه الأول في الرئاسة، في الوقت الذي تشهد فيه علاقته بالإدارة الأمريكية حالة من التوتر، والتي أوقفت بدورها المعونات العسكرية التي كانت تقدمها لمصر، بالإضافة إلى احتجاز طائرات "آباتشي" خلال أعمال صيانة في واشنطن قبل أن تفرج عنها مؤخرًا بعد التقارب المصري الروسي.
رفضت الولايات المتحدة الإفراج عن عدد من صفقات التسليح لمصر وعلى رأسها طائرات " إف 16 "، بالرغم من تسليمها 20 طائرة ل" القاهرة " خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما حجبت إرسال قطع غيار لمعدات عسكرية ، إلى جانب حجب صفقة طائرات " الآباتشي".
فيما استنكرت " القاهرة" الضغوط الأمريكية حيث توجهت الخارجية إلى التقارب مع الدول الكبري فى رسالة إلى "واشنطن"، وأعلنت وزارة الدفاع تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على التسليح الأمريكي فقط فى الجيش المصري.
ووقع السيسي في 16 فبراير الماضي، وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة "داسو" لصناعات الطيران، إريك ترابييه، ووزير الدفاع الفرنسي جان-إيف لودريان ونظيره المصري صدقي صبحي عقد شراء 24 طائرة رافال، إلى جانب عقدين آخرين لشراء فرقاطة متعددة المهام تصنعها مجموعة الصناعات البحرية "دي.سي.إن.إس"، إضافة إلى صواريخ من إنتاج شركة "إم.بي.دي.إيه". والقيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 5.2 مليار دولار.
وذكرت مصادر مطلعة، أن مصر تتسلم 3 طائرات "رافال" فى 25 يوليو المقبل ضمن صفقة ال 24 طائرة حيث تشارك الدفعة الأولى من الطائرات في احتفالية افتتاح قناة السويس في 6أغسطس المقبل.
وفى 12 أغسطس 2014، توجه الرئيس السيسي إلى روسيا الاتحادية حيث وقع اتفاقية عسكرية وصلت قيمتها 3.5 مليار دولار، لشراء منظومة صواريخ من طراز "إس 300 "، إلى جانب شراء 12 مقاتلة من الجيل الرابع من مقاتلة السيادة الجوية الحديثة "سو 30 كا" وهي طائرة من سلالة مقاتلات "سوخوى" الشهيرة.
وتتفاوض مصر حاليًا على شراء 46 طائرة مقاتلة روسية فائقة من طراز "ميج 29"، فى صفقة تُعد أكبر طلب على هذا الطراز منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتصل قيمتها إلى نحو 2.4 مليار دولار.
على الصعيد المدني، تتفاوض روسيا مع مصر على صفقة لبيع 24 طائرة مدنية روسية الصنع من طراز "سوخوي سوبرجت 100" لشركة مصر للطيران، يصل سعر الطائرة منها إلى 36 مليون دولار ، فى صفقة تتجاوز قيمتها المليار دولار.
وفي 22 ديسمبر 2014، قام السيسي، بزيارة للصين، بالتوقيع على 25اتفاقية ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فيما أكدت مصادر عسكرية توقيع اتفاقيات شراء أسلحة صينية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.
وفى إبريل الماضي، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما استعداد بلاده لاستئناف التعاون العسكري مع " القاهرة" من خلال استكمال صفقة طائرات " إف 16 " وقطع غيار ومعدات حربية أخري كانت واشنطن قد رفضت منحها للقاهرة نهاية أكتوبر 2013، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
من جانبه، قال اللواء محمد على بلال، الخبير العسكري، إن الصفقات العسكرية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة توليته السلطة لا يعني تسليح مصر للحرب، بل تعني أن يتم تطوير الأسلحة المتواجدة حاليًا وإصلاح التالف منها وتوفير قطع الغيار الخاصة بها، بجانب توفير أنواع حديثة وجديدة من الأسلحة لنستطيع مواكبة التطورات في عالم الأسلحة.
وتابع: "أننا منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كنا نعتمد على التسليح الشرقي خاصة من روسيا قبل أن نتجه إلى استيراد الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد بلال أنه "ليس معنى أن نوقع عقودًا لاستيراد وتطوير الأسلحة في مصر مع روسيا، أن نعتمد عليها فقط في التسليح بل إننا سنظل نتعاون مع الجانب الأمريكي، وهو ما يؤكد أن مصر مستقلة ويعطيها القوة بين مصاف الدول، وهذا ما أكدته زيارة الوفد الأمريكي والذي أرسله الكونجرس قبل زيارة بوتين من قبل، تأكيدًا على أن الولايات المتحدة تخشى أن تبتعد مصر عن التعاون معها بجانب الوفد البريطاني أيضًا الذي زار مصر منذ عدة أيام".