انقسامات الأحزاب والعوار الدستوري يهددان الانتخابات

تشهد الأحزاب والقوى السياسية حالة من الانقسام بسبب موعد إجراء الانتخابات أو تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان.
وفي حين يؤيد هذا التأجيل حزبا "الوفد" و"الحركة الوطنية"، ترى أحزاب أخرى أنه لابد من إجراء الانتخابات فى الموعد الذى حددته الحكومة خاصة "المصريين الأحرار" و"المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، اللذان يشترطان فقط إصدار قانون دستوري، كما أن هناك فريقًا آخر يطالب بمقاطعة الانتخابات إلا أن الحكومة أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان.
وقال أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، "أتوقع استجابة الحكومة لمطالب وآراء القوى السياسية بخصوص تعديل القانون رافضا إجراء المعركة البرلمانية قبل رمضان".
وأضاف "الوقت أيضا لن يسمح بذلك لأننا فى حاجة إلى فتح باب الطعون والدعاية". وتابع: "الأحزاب لن تتمكن من إجراء الدعاية الانتخابية خلال شهر رمضان بسبب ضيق الوقت".
وحذر المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد، من التسرع فى إجراء الانتخابات وكذلك فى صياغة القانون، مشيرًا إلى أن هذا توجه غير محمود على المستوى الشخصى، وأضاف لا شك أن السلطة التشريعية فى يد أمينة لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو المسئول عنها.
وأكد ناجى شهاب رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن هناك قوانين أخرى فى حاجة إلى تعديل غير التى تم تسليط الضوء عليها ذات العوار الدستورى وأن المواد الجديدة التى تحتاج إلى تعديل هى "1"، "25 "، " 31" معترضًا على أن اللجنة استمرت لمدة شهرين وكان المخرج قوانين ذات عوار دستوري، مؤكدًا أن عمل اللجنة لا يأخذ أكثر من ساعتين فقط.
أما عن المادة "1" من قانون مباشرة الحقوق السياسية فيجب حذف المادة قبل الأخيرة وهى التى تعفى ضباط الجيش وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الشرطة من الاقتراع .
المادة "25 " من قانون مباشرة الحياة السياسية يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للفردى 300 ألف جنيه فى الجولةالأولى و100 ألف فى الإعادة ويكون الحد الأقصى لمرشحى القائمة بضرب الحدان المشار إليهما فى عدد مرشحى القائمة.
المادة "1 3 " استبدال كلمة "يكون"بكلمة "لا يجوز" فى الفقرة قبل الأخيرة وبالتالى مساواة النائب الموظف بالنائب غير الموظف وجعل الاثنين فى حكم أنهما متفرغان لا يتقاضيان سوى المكافأة البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان، مشيرًا إلى أنه لابد من تعديل جميع المواد التى بها عوار دستورى حتى نتخطى مرحلة تأجيل الانتخابات مرة أخرى.
وأضاف الشهابى، أن من يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لا يريد الخير للوطن ولا أظنه مصرى الجنسية، لافتًا إلى أن جميع الأحزاب والقوى السياسية تسعى بكل ما تملك من قوة لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية المنتظرة.
وأكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الحزب له رؤيته التى سيتم من خلالها اتخاذ القرار بشأن خوض الانتخابات البرلمانية وذلك بعد الانتهاء من تعديل المواد التى لازال بها عوار دستورى وهذا ما اتفق عليه 36 حزبًا، مشيرًا إلى أنه تلقى دعوة من حزب المحافظين بشأن حضور ورشة عمل لمناقشة القوانين الانتخابية لعرض ما سيتم تعديله من مواد على الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وأشار عبد العال، إلى أن هذه المبادرة لها الحق فى تقديم القوانين التى سيتم تعديلها من قبل الأحزاب المشتركة فيها إلى لجنة البنية التشريعية وصياغة القوانين.
وفى نهاية حديثه أكد عبد العال، أن الأحزاب المصرية ستغلب الصالح العام على المصالح الضيقة لإيمانها بالدور الوطنى الذى تقوم به للخروج من الأزمة السياسية التى أدت إلى تقسيم الشارع السياسى المصري.
حزب المؤتمر: سقف الدعاية الانتخابية عال وترسيم الدوائر لابد من الاتفاق عليه
أكد أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر والأمين العام للحزب، أنه يعترض على لفظ تغيير القوانين بل الأدق أن الأحزاب تقوم بتقديم مقترحات تتماشى مع الحكم الدستورى ويتم عرضها على الرئيس بعد ذلك للبت فيها.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المقترحات التى سيتم تقديمها لن تمس القانون فى حد ذاته بل سيتم تعديل بعض التقسيمات فيه فقط فمثلا بدلا من أن تكون القوائم 4 قوائم انتخابية عدد أفرادها "120" ستكون 8 قوائم وعددها أيضا "120" العدد كما هو والذى سيتغير فقط القوائم .
وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر، إلى أن أهم نقطة أثارت الجدل بين الأحزاب هى تقسيم الدوائر فى المحافظات وتمت موافقة 4 أحزاب عليها إلا أنه يتوقع أن تأتى المناقشات بين الأحزاب بالموافقة على تلك التقسيمات، مشيرًا إلى أن التقسيمات ستكون كالتالي: القاهرة ستحتل 15 قائمة، والقليوبية والدقهلية 15 قائمة، وكفر الشيخ والمنوفية والغربية 15 قائمة.
وأضاف راضي، أن سقف الدعاية الانتخابية أيضا عال جدًا ولابد من تخفيضه فبدلا من 500 ألف جنيه يجب خفضه إلى 250 ألفا فقط للحد من مشاركة الأفراد الذين يتحصنون بالأموال.
وفى سياق آخر، تشهد بعض الأحزاب السياسية انقسامات داخلية مما يؤثر على قراراتها بشأن الانتخابات البرلمانية، على رأس هذه الأحزاب حزب الوفد الذى شهد الأيام الأخيرة حربًا مشتعلة بين عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب والدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، وذلك بسبب مطالب أعضاء الهيئة العليا سحب الثقة من الدكتور البدوى لتدهور الأحوال السياسية داخل الحزب واتهامه بإهدار أموال الحزب مما أدى بالبدوى لإحالة هؤلاء الأعضاء إلى التحقيق معللا ذلك بأنهم اخترقوا اللائحة القانونية للحزب وعلى رأس الأعضاء الذين تم تجميد عضويتهم وإحالتهم للتحقيق الدكتور فؤاد بدراوى ومصطفى رسلان وآخرين، وبعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة تم إجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب لكن مؤخرًا بدأت شرارات الحرب تظهر مرة أخرى بعد نقض الاتفاقيات التى تمت أثناء لقاء السيسى، أدى كل ذلك إلى مطالبة أعضاء الحزب بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى بعد شهر رمضان بسبب تأثر الحزب بالأحوال الداخلية التى لم تنته بعد.
كما يشهد الحزب الدستورى، أيضا صراعًا داخليًا على القيادة الداخلية للحزب فضلا عن أزمة فى التمويل وضعف فى الهيكلية الإدارية والتنظيمية وغياب التواصل بين الأمانة المركزية وباقى الفروع الداخلية للحزب وأحزاب أخرى طالتهم حمى الصراعات الداخلية مما يؤدى إلى توقف عجلة الانتخابات البرلمانية المنتظرة.