9 أسباب تؤكد استحالة التزام الحكومة بتعهد إجراء الانتخابات قبل أغسطس المقبل

رغم إعلان الحكومة اعتزامها الانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، المطعون على موادهما بعدم دستورية، خلال شهر على الأكثر، من تاريخ إصدار المحكمة الدستورية العليا أحكام البطلان، الشهر الماضى، والتى تسببت فى تأجيل إجراء الانتخابات، إلا أن «الصباح» رصدت 9 أسباب تؤكد استحالة التزام الحكومة بتعهداتها، وإجراء الانتخابات قبل أغسطس المقبل، وفقًا للجدول الزمنى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، خاصة مع تأكيد عدد من فقهاء الدستور وجود صعوبات فنية فى إجراء التعديلات المطلوبة سريعًا.
1
بعد نحو شهرين ستنشغل مصر كلها فى امتحانات نهاية العام سواء بالنسبة للكليات أو للمدارس وخصوصًا امتحانات الثانوية العامة الأمر الذى يصعب معه توفير مقار انتخابية خالية من الطلاب لتمكين المواطنين من التصويت فضلًا عن أن منح الطلاب على اختلاف مستوياتهم الدراسية إجازات بين الامتحانات غير مجدٍ لأن عملية التصويت التى تتم على مرحلتين تستغرق نحو شهر على الأقل، فضلًا أن عددًا كبيرًا من الطلاب مسجلون ضمن كشوف الناخبين الأمر الذى يعنى أن نسبة لا يستهان بها قد لا تتمكن من التصويت.
2
بعد نحو 90 يومًا يحل شهر رمضان بالتزامن مع شهر يوليو الذى يشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وهو مناخ غير مواتٍ لإجراء الانتخابات، ويمنع نسبة لا يستهان بها من كبار السن من الإدلاء بأصواتهم.
3
بعد رمضان مباشرة سيحل موعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو الحدث الذى ستحتشد له الدولة بكل أجهزتها لأنه يمثل تحقيق أول وعد أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلًا عما تتطلبه العملية من قدرات تأمينية على عاتق قوات الجيش والشرطة التى ستكون مرغمة على طلب تأجيل الانتخابات لأنه قد لا تستطيع تأمين عمليتين بهذا الحجم فى وقت واحد فضلًا عن مهامها الأخرى فى تأمين الحدود ومحاربة الإرهاب.
4
عدم انتهاء الحكومة من تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتلافى عواره الدستورى، وهو أمر يبدو الانتهاء منه مستحيلًا خلال شهر أو شهرين، بحسب آراء عدد من فقهاء الدستور.
5
يحتاج تعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، إلى إجراء حوار مع الأحزاب، للوصول إلى الصيغة النهائية، قبل عرضه على مجلس الدولة، وهو ما يستلزم عدة جلسات خلال عدة أسابيع، للتوافق على أمر تقبله الأحزاب، حتى لا يتم الطعن على القانون مجددًا.
6
وجود مطالب بضرورة تعيين لجنة جديدة لإعداد القوانين، خاصة أن الأحزاب وفقهاء القانون الدستورى يرون أن من أخطأ فى المرة الأولى، لا يصلح له أن يعدل الخطأ نفسه، وهو ما يتطلب وقتًا كافيًا لتعيين لجنة، ثم موافقة مجلس الوزراء عليها.
7
ضرورة موافقة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية على القوانين بعد تعديلها، وهو ما يتطلب وقتًا طويلًا أيضًا.
8
ضرورة إقرار المحكمة الدستورية العليا لقانون تقسيم الدوائر، بعد انتهاء مجلس الوزراء من إعداده، وعرضه على المحكمة الإدارية العليا، للموافقة عليه، وهو ما يتطلب وقتًا بحسب جدول أعمال كل محكمة.
9
أخيرًا ضرورة عقد مؤتمر للجنة العليا للانتخابات، للإعلان عن الجدول الزمنى الجديد لإجراء العملية الانتخابية، ويشترط أن يتم ذلك قبل فتح باب الترشح ب45 يومًا، وفقًا للدستور، ويحتاج تسجيل المرشحين وتقديم الطعون نحو أسبوعين، بجانب 30 يومًا للدعاية، وأسبوعين للتصويت خلال مرحلتى الانتخابات.

الجبالى: التوقيت غير معلوم.. وفرحات: لن تجرى قبل منتصف العام.. والجمل: «الدستورية» لا تراعى الأوضاع السياسية

قالت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهانى الجبالى، إن توقيت إجراء الانتخابات غير معلوم حتى الآن، متوقعة تأجيلها إلى نهاية العام الحالى، وعدم إجرائها قبل أغسطس المقبل، خاصة مع وجود ترجيحات بأن تصدر المحكمة حكمًا آخر بإلغاء القانون الجديد بعد تعديله.
وتوقع الفقيه الدستورى، الدكتور محمد نور فرحات، عدم إجراء الانتخابات فى النصف الأول من العام الحالى، مشيرًا إلى أن «جميع المؤشرات تؤكد أن التأجيل سيمتد إلى نهاية العام»، فيما قالت مصادر قضائية، إن «قانون تقسيم الدوائر لم يكن خطأ اللجنة العليا، وإنما خطأ لجنة الخمسين للإعداد الدستور، التى استخدمت كلمتين فضفاضتين، هما عادل ومتكافئ».
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور يحيى الجمل، إلى أن «إجراء الانتخابات البرلمانية فى هذا التوقيت مهم للغاية لاستكمال خارطة الطريق، لكن إجراء تعديلات لقوانينها أهم، خاصة أن المحكمة الدستورية لا تراعى الأوضاع السياسية، وإنما تختص بالشكل الدستورى والقانونى».
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عمرو جمعة، إن «لجنة التشريع بدأت فى تعديل قانون تقسيم الدوائر منذ أسبوعين، والفترة التى يحتاجها القانون لإصداره هى أسبوعان فقط، ما يعنى إمكانية الالتزام بالمهلة التى حددها رئيس الجمهورية، وإرسال القانون إلى مجلس الوزراء لمراجعته، ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، على أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات فى ممارسة دورها فيما بعد».
وأضاف فى تصريحات ل«الصباح» أن «هناك فرقًا بين إعداد القانون، وبين مراجعته، إذ أن المرحلة الأولى تتطلب فترة أطول» لافتًا إلى المفارقة الموجودة فى أن أعضاء اللجنة السابقة لم يتغيروا كما كان يجب، وأوضح أن «المشكلة أن قانون مجلس النواب حدد 540 مقعدًا بنسبة 80 فى المائة من المقاعد للفردى، و20 فى المائة للقائمة، بينما حدد الدستور 450 مقعدًا».
وأشار إلى أن «المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية النظام الفردى فقط وليس القوائم، كما قضت بعدم دستورية الجدول المرفق بقانون تقسيم الدوائر، وهذا النظام سيعيد مسألة عدم دستورية قانون المجلس مرة أخرى».