رغم إعلان الحكومة اعتزامها الانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، المطعون على موادهما بعدم دستورية، خلال شهر على الأكثر، من تاريخ إصدار المحكمة الدستورية العليا أحكام البطلان، الشهر الماضى، والتى تسببت فى (...)