خطوات الحكومة فى 48 ساعة بعد الحكم بعدم دستورية "تقسيم الدوائر".. الرئيس يكلفها بالانتهاء خلال شهر..و"الوزراء" تسند مهمة التعديل للجنة نفسها.. و"العليا للانتخابات" تنتظر التعديلات لوضع جدول زمنى جديد

أحدَثَ حُكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ارتباكاً على الساحة السياسية المصرية، لاسيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، وانعقاد البرلمان المصرى، تنفيذاً للاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل المصرية، الأمر الذى يعيد جميع استعدادات الأحزاب والتحالفات السياسية للمعركة الانتخابية إلى نقطة الصفر بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية.
فيما شهد اليومان الماضيان تحركات سريعة من الحكومة المصرية لتعديل قانون تقسيم الدوائر، والتى بدأت بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة بإجراء التعديلات، ثم إسناد المهمة لوزارة العدالة الانتقالية، التى أعادت القانون إلى اللجنة التى أعدته من قبل.
الدستورية العليا: قانونا "النواب" و "مباشرة الحقوق السياسية" صحيحان
البداية كانت لدى المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، والتى قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردى، كما قررت دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وأشارت المحكمة، إلى أن نص القانون أهدر التكافؤ فى عدد أصوات الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد، بين دائرة وأخرى من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام الانتخاب الفردى، مما ترتب عليه حرمان المواطنين من الحق فى التمثيل المتكافئ للناخبين، فضلاً عن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد مايز، دون مبرر موضوعى، بين الناخبين بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية، بما يُعد إخلالاً بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فى حق الانتخاب.
السيسى يكلف الحكومة بإجراء التعديلات على "تقسم الدوائر" والانتهاء منها خلال شهر
وعقب صدور القرار بقول الطعن على قانون تقسيم الدوائر، أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كل مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته إلى الحكومة، بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً.
الحكومة أسندت التعديل للجنة قانون تقسيم الدوائر بتشكيها القديم
من جانبه أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا مساء أمس الاثنين، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقًا للضوابط والمعايير التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فى حكميها الصادرين فى الأول من مارس 2015.
فيما قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه جرى إسناد مهمة إدخال التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، إلى اللجنة التى أعدت القانون برئاسته، وبالتشكيل ذاته، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة ببعض الشخصيات الأخرى.
عودة القانون للحكومة بعد التعديل لمراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة
ومن المقرر أن تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ثم إرسال مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الوزراء بعد تعديله، للسير فى إجراءات إصداره بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
"اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرًا
من جانبها قامت اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل الانتخابات البرلمانية شهرًا، وذلك بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وتنتظر اللجنة العليا وضع تشريع يتلافى العيوب الدستورية فى النص القديم، حيث ستقوم بعد ذلك بوضع جدول زمنى جديد للانتخابات البرلمانية.
موضوعات متعلقة:
الدستورية العليا: تقسيم الدوائر باطل و"النواب والحقوق السياسية" صحيحان
الرئاسة تؤكد احترامها لأحكام القضاء والالتزام بسيادة القانون.. السيسى يكلف الحكومة بإجراء التعديلات على "تقسم الدوائر" والانتهاء منها خلال شهر.. ومجلس الوزراء: التعديلات على جداول مقاعد "الفردى"
محلب يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية
اللجنة العليا للانتخابات: ننتظر التعديلات التشريعية لوضع جدول زمنى جديد
مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا