ابتسم.. فأنت في دولة "الهجص والتهجيص"!

لم أكن أود الحديث عن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، فمنصبه في نظمنا السياسية المتعاقبة في منزلة "رئيس سكرتارية" السيد الرئيس.. وهو التعبير الذي أبدعه د. يوسف والي أثناء توليه حقيبة الزراعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.. فعندما ضاقت به السبل في قضية المبيدات المسرطنة، علق "الجريمة" في رقبة مبارك، وقال كلنا سكرتارية تابعة للرئيس.
والوضع لم يتغير مطلقًا، فالوزراء من أكبر رأس إلى أصغرها، لا حول لهم ولا قوة، في دولة تدار بالهواتف من مكاتب أصحاب السيادة.
ما حملني على الكتابة بشأن محلب، هو تصريحه مساء أمس الأول 22/5/2015، لبرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي" والذي قال فيه: "إنه تم القضاء على الفساد المالي.. ولم يبق أمامه إلا الفساد الإداري"!.
وطبعًا في دولة لا يسأل فيها مسئول عما يفعل، ولا توجد بها رقابة شعبية منتخبة "برلمان".. فإن كل شيء مباح.. من إصدار 500 قانون من رئيس الجمهورية، إلى أن يقول رئيس الوزراء كلامًا لا يصدقه إلا البهاليل والأغبياء.
دلوني على مواطن مصري واحد يمكن أن يصدق السيد "محلب" في أنه "شجيع السيما" الذي استطاع أن يحقق بضربة "معلم" ما لم يستطع أحد تحقيقه في مصر منذ عقود طويلة.. وقضى على الفساد المالي تمامًا، إلى حد أنه "قاعد" بلا عمل خالي شغل في مكتبه بمجلس الوزراء.. أو أنه يقضى وقت فراغه بعد ضربته التاريخية ضد الفساد المالي في لعب "الكوتشينة" و"حلق حوش" مع مدير مكتبه؟!
ويبدو لي أن محلب لم يسمع عن قضايا الفساد المعلنة رسميًا.. الممهورة بخاتم أرفع جهاز رقابي "المركزي للمحاسبات".. ولم يعرف أن المستشار هشام جنينة بح صوته وهو يستجدي الرئاسة والنيابة العامة ويطالبهما برد المليارات التي نهبها أصحاب الكروش الواسعة والنفوذ والسطوة وأصحاب الأيادي "الطايلة" من "أسياد البلد" بحسب تعبير أحمد الزند وممن يحملون رتبًا تنوء بحملها أكتاف الرياضيين من رافعي الأثقال، ومؤسسات وأجهزة يكفي ذكرها لترويع التخين في البلد.
لا يخلو كلام السيد رئيس الوزراء عن بطولاته في ضرب بؤر الفساد والإجهاز عليه من كاريكاتورية ساخرة.. خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من تعيين المستشار أحمد الزند "قائمًا" على تحقيق العدالة وتنفيذ القانون.. وهو الشخصية الوحيدة الذي أقام الدنيا ولم يقعدها على المستشار هشام جنينة، ونظم حملة عاتية للإساءة إليه وإلى سمعته، وحرض عليه أجهزة الترويع الأمني، ونقله كهدف إلى ميدان رماية دولة الخوف.. ولم يترك وسيلة تستهدف عزله من منصبه، إلا وطلبها وسهر الليالي للإشراف عليها بنفسه.. وذلك عقابًا له على كشفه وقائع فساد مروعة، أضاعت على الدولة عشرات المليارات، التي ذهبت إلى جيوب وكروش والحسابات البنكية ل"الباشاوات أسياد البلد"!.
فعن أي فساد قضيت عليه يا معالي رئيس الوزراء.. في مصر؟! أم في بلاد "الوقواق"؟!.. أم في دولة "الهجص والتهجيص"!.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.