إعلان الضوابط الجديدة لتوزيع أراضى الدولة على صغار المزارعين

يعلن مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، القواعد الجديدة والنهائية و شروط توزيع أراضى الدولة المستصلحة الجديدة التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، على مستحقيها من صغار المزارعين و كذلك أماكن تلقى الطلبات فى المحافظات، حيث ستكون كل محافظة مسئولة عن تلقى طلبات الأراضى الواقعة فى دائرتها وأيضا تسليمها لمستحقيها تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الزراعة .
وعلمت "بوابة الأهرام" أن مشاورات جرت خلال أيام العيد بين المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى و مجلس الوزراء وتم تبادل عدد من المخاطبات بشأن القواعد و الضوابط الجديدة لتوزيع أراضى الدولة بغرض إستصلاحها و استزراعها كأحد أبرز الخطوات الجادة نحو التوسع الأفقى وعودة عجلة التنمية من جديد للقطاع الزراعى.
وحدد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، فى مذكرة لمجلس الوزراء الفئات المصرح لها بالانتفاع بالأراضى وفقا للقواعد الجديدة وهى صغار الزراع و خريجو الكليات والمعاهد والأولوية للزراعية والطب البيطرى وأسر الشهداء والمسرحون و مصابو العمليات الحربية والعاملون بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها مع مراعاة منح الأولوية لأبناء المحافظة الواقع بها الأرض، كما يفضل المعدمين من صغار المزارعين ومن لم تنتفع أسرته بالأراضى المستصلحة السابق توزيعها بالمنطقة.
وأكد الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير و التنمية الزراعية، أن استثناء شرط السن من التقدم للحصول على الأراضى و الذى كان محددا ب 30 عاما فقط كحد أقصى أعاد الأمل لأكثر من 500 ألف مزارع يأملون فى الحصول على هذه الأراضى وزراعتها بخبراتهم فى التعامل مع الأراضى الصحراوية الجديدة التى لم يسبق زراعتها من قبل.
وقال: إن الشروط العامة التى تعطى الأولوية فى تخصيص الأرض تتمثل فى امتلاك المنتفع الخبرة الفعلية بالزراعة أو يرغب فى إقامة المشروعات التنموية والتصنيع الزراعى و ألا يكون قد سبق انتفاعه بالتمليك فى أراضى الدولة سواء استمر انتفاعه أو ألغى لأى سبب من الأسباب و ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام ، مع الالتزام بالإقامة فى موقع المشروع بالمساكن الملحقة به.