"انتخابات رئاسية مبكرة، وخروج كريم لمحمد مرسي، ونظام سياسى يشمل الجميع بما فيهم الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين، وبدء عملية مصالحة وطنية وحوار وطنى وحل سلمى للاعتصامات"، خمس خطايا كشفها الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق، ل "خارطة الطريق" التى عزلت الدكتور محمد مرسي، أول رئيسي منتخب بعد ثورة يناير، وفتحت الطريق أمام وصول المشير عبدالفتاح السيسى للرئاسة. اعترافات البرادعى الخطيرة التى أدلى بها أمام مؤتمر دولى للاتحاد الأوربى بفلورنسا الإيطالية في الأسبوع الماضي، لم تعلق عليها الحكومة المصرية، وتعاملت معها على طريقة "ودن من طين وودن من عجين"، الأمر الذى استاء منه مؤيدو 30يونيو أنفسهم، ورجح بعضهم أن تصريحات البرادعي، شريكهم فى بيان 3 يوليو، صحيحة. البرادعى قال فى كلمته: " لكن كل هذا أُلقى به من النافذة وبدأ العنف، وعندما يكون العنف هو الأسلوب ويغيب عن المجتمع مفهوم العدالة فلا مكان لشخص مثلي"، هذه التصريحات جاءت بمثابة القنابل الموقوتة فى وجه النظام.
سياسيون مؤيدون ل 30 يونيو لم يعجبهم تصريحات البرادعي، واعتبروها "خارج السياق"، وذهب البعض لأبعد من ذلك، بالمطالبة بمحاكمة البرادعي. وقال الإعلامي عمرو أديب إن السكوت عن تصريحات البرادعي يؤكد صحتها. وأضاف: "أنا عايز حد يرد على الكلام ده.. لأن لو محدش رد فده معناه أن كلام البرادعى صح". وتابع: "فيه شهود أحياء على اللى بيقوله البرادعى وأنا بطالبهم بالرد فى أسرع وقت لأن ده تاريخ مصر ولو محدش يرد يبقى كلامه حقيقي". وقال خالد متولي، القيادى بحزب "الدستور"، الذي أسسه البرادعي إن ما قاله نائب الرئيس السابق "هو عين الحقيقة، وذلك بدليل استقالة البرادعى من منصبه لمخالفة بنود الاتفاق التى حسمت مع القوى الوطنية قبل عزل مرسى فى 3 يوليو 2013 وإصرار النظام على فض الاعتصامات بالقوة دون الانتظار لوجود حل سلمى ينهى جميع النزاعات". وأضاف "كان يجب على الجميع الالتزام بما قاله البرادعى من ضرورة الخروج الآمن للرئيس مرسى وإجراء مصالحة وطنية شاملة للمّ الشمل الوطنى بعيدًا عن الانقسامات التى وقعت فى فترة حكم مرسي، بالإضافة إلى الحل السلمى لفض اعتصامات أنصار الإخوان ووجود نظام سياسى يشمل الجميع بما فيهم "الإخوان المسلمين" وغيرهم من الإسلاميين". وأوضح أن "مخالفة هذه البنود هى التى أوصلت مصر لهذه المرحلة من الانقسامات والإرهاب المستشرى حاليًا، بالإضافة إلى عدم وجود برلمان إلى الآن لرغبة الرئيس فى الانفراد بالسلطة وإصدار مزيد من التشريعات التى تخدم النظام، وهو ما يعد مخالفة خطيرة لبنود خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها قبل عامين من الآن". ووصف متولى من يطالب بمحاكمة البرادعي، الرئيس الشرفى لحزب "الدستور"، ب"المطبلاتية"، قائلاً: "لم يصدر بيان رسمى واحد للرد على كلامه وهو ما يثبت صحته"، مضيفًا: "البرادعى عاش مكروهًا من جميع الأنظمة لرغبته فى التغيير الثورى الحقيقى وبناء نظام ديمقراطى شامل يقوم على الحرية والعدالة الإنسانية".
وقال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب "الاشتراكى المصري"، إن "البرادعى يغرد خارج السرب وتصريحاته لايعتد بها على الإطلاق"، داعيًا إياه إلى الصمت "بعد تخليه عن المسئولية وهروبه خارج البلاد". وأضاف: "إشارته إلى أن نظام 30يونيو هو المتسبب فى العنف لا أساس له، لأن إصرار الإخوان على التصعيد وعدم فض الاعتصام هو الذى أدى إلى ذلك". وتابع: "30 يونيو، لم تكن إرادة الجيش أو الرئيس عبد الفتاح السيسى أو أى طرف بمفرده، لكنها كانت إرادة الشعب، فهو الذى قرر الإطاحة بالإخوان ورفض المصالحة والأيام تثبت أن الشعب اتخذ قرارًا حكيمًا، وأنقذ مصر والمنطقة من موجة عاتية من الإرهاب". أما عبدالله منصور، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، فقال إن "البرادعى يتسم بالوضوح والشفافية، وبحكم تركيبته السياسية فهو لا يذكر التفاصيل دائمًا إلا إذا اقتضى الأمر". ورغم تأكيده ضرورة قيام البرادعى بإعلان التفاصيل مبكرًا، فإنه اعتبر أن الإخوان هم "من ألقى بالمساعى السلمية من النافذة، وارتكبوا العنف، وهذا واضح لكل الناس، لذلك لم يذكر البرادعى ذلك". وقال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن كلمة البرادعي، "كانت دقيقة للغاية ولكنها لم تعترف بالشرعية"، مبديًا اندهاشه من أن وسائل الإعلام الداعمة للشرعية استقبلت هذه التصريحات وكأنها تخدم موقفهم، موضحًا أن موقف البرادعى ساعد فى وضع خارطة الطريق المزعومة وانسحب من السلطة بعد مخالفة النظام لما تم الاتفاق عليه". وأضاف شرابي: "أقر بأن البرادعى ترك السلطة رفضًا للعنف الذى اتبعته السلطة مع فض الاعتصامات وهو ما ثبت من خلال تصريحاته بالاتفاق على 5 بنود من الخروج الكريم للرئيس مرسى وإجراء مصالحة وطنية ودمج الإخوان فى الحياة السياسية مرة أخرى".
