معارضو النظام يدعون إلى التوحد حول مطالب ثورة يناير

دعا معارضون للنظام الحالي، المصريين للالتفاف حول مطالبهم "المشروعة" التي رفعوها في ثورة يناير من "عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية"، ورفض التنازل عن حقهم في محاسبة للسلطة الحالية "عما اقترفته خلال سنتين من استيلائها على البلاد وسنة من المعاناة"، منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقعد الرئاسة.
وقالوا في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إنهم "يتابعون بقلق ما وقع خلال الأيام الماضية – استمرارًا وتصعيدًا لنهج القمع وصلف استخدام القوة ضد الشعب – من سقوط للشهداء بكل بقعة من أرض الوطن، بل وفي المعتقلات وأقسام الشرطة، إما تعذيبا أو بحرمان المرضى من الدواء".
وأدان الموقعون على البيان الذين يمثلون تيارات مختلفة، الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة مؤخرًا بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي و120آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم فيما يعرف إعلاميًا بقضيتي "التخابر الكبرى"، و"اقتحام السجون".
وأضافوا إنهم "إذ يدينون توالي إصدار أحكام بالإعدام، شملت أول رئيس مدني منتخب ورئيس أول برلمان بعد الثورة، في قضايا تفتقد الحد الأدنى من معايير العدالة المتعارف عليها؛ بل والإسراع بتنفيذ بعضها على شباب مصري لم تتوفر له ظروف موائمة للدفاع عن نفسه، كما لم تتوفر للشعب فرصة لفهم ما يجري، مما يؤكد أنها خطة مُعدة لتركيع الشباب وإجباره على القبول بسلطة القمع".
ولاحظوا أن "ذلك التصعيد يأتي متزامنًا مع مضي سنتين على ما وصفوه ب "الانقلاب العسكري"، وسنة كاملة على تبوء الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصب الرئاسة "دون أن يتحقق للبلاد استقرار أمني أو تحسن خدمي أو نمو اقتصادي ودون أن يُبذل أي جهد لجمع شتات الوطن المنقسم أو لإصلاح ما تهاوى من أركانه".
وتابعوا: "على العكس من ذلك، شهدت مصر أسوأ مراحل تاريخها الحديث، فانهارت منظومة العدالة وأُهدِرت حقوقُ الناس وحرياتُهم، فصار القتل في الشوارع وأقسام الشرطة والسجون أمرًا معتادًا، وجرى تغييبُ الشعب عن اتفاقيات أبرمتها سلطة الانقلاب في ليلة سوداء أهدرت فيها حقوق مصر التاريخية سواء في مياه النيل أو في حدودها البحرية أو في غاز المتوسط أو في أصول الدولة وأراضيها، وما خفي كان أعظم".
كما اتهموا المؤسسة العسكرية ب "احتكار اقتصاد البلاد الذي بلغ حدًا جعلها أشبه بشركة محاصة لا يعلم الشعب المصري من أطرافها ولا من يديرها ولا رأس مالها ولا مدى أنشطتها".
وأشاروا إلى سعي السلطة لحرمان الشعب من حقه في التعبير عما يعاينيه من فقر وعوز وقهر. ودعوا الشعب المصري إلى "رفض الركوع أمام ذلك القمع والتمسك بحق المحاسبة عن كل فشل وجرم وإثم ارتكبته سلطة القمع بحقه؛ فالسكوت ستعتبره سلطة القمع تنازلا؛ والتنازل ستعتبره تفويضًا لمزيدٍ من القمع ومزيدٍ من تغييب الشباب وتدمير أركان الوطن".
وختم الموقعون على البيان، قائلين: "نعد شعبنا أننا – كجزء من أبناء هذا الوطن – لن نتنازل عن حق من حقوقه ولا حرية من حرياته ومطلب رفعه في ثورة 25 يناير، وسنبقى صوتا للمظلومين والمدافعين عن الحرية وقذى في عين الظلم والفساد.. عاشت مصر وعاش شعبها حرًّا كريمًا القاهرة في يوم الأربعاء 20 مايو 2015".
وفيما يلي أسماء الموقعين على البيان:
السفير. إبراهيم يُسري (نائب وزير الخارجية الأسبق) - د. سيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية) - غادة نجيب (ناشطة سياسية) - د. ثروت نافع (برلماني وأستاذ تكنولوجيا الاتصالات) - ا. يحيى حامد (وزير الاستثمار السابق) - د. محمد محسوب (وزير شئون المجالس البرلمانية السابق) – د. مهما عزام (رئيس المجلس الثوري) - د. ناهد عز الدين (أستاذ العلوم السياسية) – د. عمرو دراج (وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق) - م. حاتم عزام (برلماني ونائب رئيس حزب الوسط) - أ. وائل قنديل (كاتب وصحفي) - د. حسان عبد الله (أستاذ جامعي) - د.طارق الزمر (رئيس حزب البناء والتنمية) - د. عبد الموجود درديري (برلماني مصري) - م.ايهاب شيحة (رئيس حزب الأصالة) – م. عمرو فاروق (عضو الهيئة العليا لحزب الوسط) - أ. منذر عليوة (إعلامي) – أ. أحمد البقري (طلاب ضد الانقلاب) - أ. أحمد خلف (الباحث بالشأن السياسي) - د.م. احمد عبدالحميد – هيثم أبو خليل (حقوقي وإعلامي) - أحمد عبد الجواد (رئيس حزب البديل الحضاري المصري) - أحمد سالم (اللقاء المصري) - د. أسامة رشدي (ناشط حقوقي) - د. باسم خفاجي (ناشط سياسي) - م. بدر حماد - أ. عمرو عبد الهادي (جبهة الضمير) - أ. محمد إسماعيل (ناشط سياسي وحقوقي) - – أ. مصطفى عاشور (إعلامي) - أ. ميساء عبد اللطيف (ناشطة سياسية وحقوقية) - م. وليد مصطفى (كميائي)- د. مصطفى غندور (تواصل لحقوق الإنسان)