محللون:تعيين "الزند "هدفه تسريع محاكمة الإخوان

أثار قرار تعيين رئيس نادي القضاة المصريين المستشار أحمد الزند، وزيراً للعدل خلفا لمحفوظ صابر الذي تمّت إقالته مؤخراً، حالة من الغضب في أوساط المعارضين، فيما احتفى مؤيدو النظام بالقرار وأشادوا به.
وفي أعقاب أداء الزند اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته في أول اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء (20|5)، قام نشطاء مصريون بتداول ونشر تسجيل صوتي للوزير الجديد أثناء مداخلة له في برنامج تلفزيوني، وصف خلالها قضاة مصر ب "الأسياد" وبقية الشعب ب "العبيد"، مضيفاً "لا مجال للمقارنة بين الأسياد والعبيد".
ويرى محلّلون ومراقبون للشأن المصري، أن قرار تعيين السيسي للمستشار الزند بمنصب وزير العدل، يهدف إلى تسريع قضايا محاكمة معارضي النظام من الإخوان، وتطهير منظومة القضاء من معارضي السيسي، فضلاً عن كونه يحمل رسالة تحدٍ للخارج، لا سيّما وأنه يأتي في أعقاب إصدار دول ومنظمات حقوقية لبيانات تنتقد القضاء المصري وتصفه بأنه مسيّس وغير محايد.
وعلّق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول "إنه لا فرق بين الوزير السابق والجديد، فكليهما لديه نظرة استعلائية تجاه الطبقات الأخرى من المجتمع، حيث سبق للزند أن دعا لتعيين أبناء القضاء الحاصلين على أدنى درجة في الجامعات (مقبول)، بينما منعت الحكومة تعيين الحاصلين على أعلى الدرجات بمنصب قضاء ونواب عامين، بدعوى أن أبناءهم فلاحين أو عمال نظافة".
وعلقت شخصيات قضائية وسياسية معارضة على تعيين السيسي للزند بغضب وسخرية، حيث قال المستشار وليد شرابي الذي فصلته الحكومة من سلك القضاء بدعوى تأييده للرئيس المعزول محمد مرسي، "ليس معنى رفض وزير العدل تعيين أبناء الزبالين في القضاء أن يتم عزله ثم يقوم السيسي بتعيين زبالاً وزيراً للعدل"، على حد تعبيره.
من جانبه، قال المفكر والعضو السابق في فريق مستشاري مرسي، محمد سيف الدولة ، "الحكاية ليست ثورة مضادة ولا شيء من هذا القبيل، كل ما في الأمر أن النظام يجري التجارب والدراسات الميدانية ليختبر قدرة المصريين على الصبر والاحتمال".
فيما عقّب رئيس مركز "ضحايا" لحقوق الانسان، هيثم أبو خليل، على هوية الوزير الجديد، بتساؤل حول وجود العدل في مصر بالأساس، لتكون البلاد بحاجة لوزير، على حد تقديره.
وأضاف أبو خليل "النظام أقال الوزير الذي شتم عمال النظافة وقال إن أبنائهم لا يصلحوا لأن يكونوا قضاة، وفي المقابل فإنه أتى بمن قال يوماً إن تعيين أولادنا في سلط القضاء بمثابة الزحف المقدس"، مضيفاً "العسكر يخرجون ألسنتهم لشعب بأكمله فهل يفهم أكثرنا غباءاً أن القصة ليست إخوان ولكنها قصة مجموعة مجرمين فشلة اغتصبوا وطن"، حسب تعبيره.
وأبدى ناشطون سياسيون وحقوقيون آخرون، قلقهم من مستقبل القضاء المصري الذي قالوا إن عنوانه للمرحلة المقبلة سيتلخّص ب "أحكام شرسة وسرعة في تنفيذها ضد الإخوان ومؤيدي الشرعية".
وكان وزير العدل المصري الجديد قد أدلى بتصريحات إبان عهد الرئيس المعزول، جاء فيها"نحن القضاة هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد"، مهدداً بمحاسبة كل من يحاول التعدّي على الثوابت القضائية، بالقول "من سيحرق صورة قاضي سيحترق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر"، على حد تصريحاته.
وفي اللقاء الذي عقده الزند مع عدد من قضاة محافظة المنوفية، شن هجوماً على العاملين بالمحاكم، خاصة بعد إضرابهم الأخير، حيث قال "من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة".
وكان موقف الزند من الداعين لتظاهرات مليونية للدعوة ل "تطهير" القضاء المصري، معادياً، حيث وصف منظمي هذه الفعاليات بال "فاسدين"، مضيفاً "هؤلاء من هم بحاجة للتطهر".