غليان بعد تعيين «الزند» وزيرًا للعدل: تأصيل عنصرية القضاء

أثار قرار تعيين المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وزيراً للعدل خلفاً للمستشار صابر محفوظ، غضباً واسعاً بين مختلف قطاعات الشعب المصري، ورأى المعترضون أن "الزند" لا يختلف كثيراً عن "محفوظ" في عنصريته، بل أشد، ونشروا تصريحات قديمة له تحدث فيها عن توريث العمل داخل القضاء واستبعاد أبناء الطبقات الفقيرة منه.
قال أحمد شلبى، معد في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لما يشيلوا وزير علشان قال تصريح عنصرى.. ويجيبوا واحد أقل ما يمكن أن يوصف به أنه أبو العنصرية.. ولما يكون الشخص ده متهم ومرتشى واستولى على الأموال العامة وبنفوذه ضغط لوقف التحقيقات معه.. ده يبقى اسمه ايه يا سيسى".
من جانبه، قال محمد السيد، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عندما يحاكم المستشار زكريا عبد العزيز، ويصبح المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، فهناك بعض المقربين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، غير مخلصين، اكتشفوا أنه رئيس بسيط فحبوا يكرهوا فيه شريحة جديدة من الشعب".
وأضاف "صالح": "أو هناك واحد أو جهاز بيلخص غباوة مبارك والمجلس العسكرى والإخوان اللى تمت على مدار 33 سنة في سنة واحدة.. والنتيجة أداء باهت للرئيس وحكومته وزيادة الإرهاب وعودة القمع لكل صاحب فكر مخالف أو حتى مستقل..أنا عن نفسي بتأسف أنى شفت 30/6 ثورة إنقاذ، وأني تأخرت فى فهم أن واحد بعينه خطف إرادة شعب.. الشخص ده ماعندوش رؤية ولا فاهم يعنى أيه ثورة ولا إرادة شعبية".
يقول كريم عبد الراضي، الناشط الحقوقي، إن منهج الدولة في التعامل مع القضاء وواقعها، قائم علي الطبقية، وتعيين "الزند" يوضح أن مشكلتهم مع المستشار "محفوظ" كانت لأنه أعلن عن طبقية الدولة، مضيفا أن الزند له تصريحات إعلامية أشد حدة وعنصرية من تصريح سابقه، مثل "القضاة أسياد والباقي عبيد"، و"أن لديه قناعة راسخة بأن التوريث في القضاء بمثابة زحف مقدس لا يمكن لأحد أن يمنعه أو يقف أمامه"، بما يعني أنه من أكبر المدافعين عن المحسوبية.
وتابع "عبد الراضي" ل"البديل": "تعيين الزند يوضح أن تحقيق العدل، والعمل فعليا علي استقلالية السلطة القضائية وإصلاح حال العدالة في مصر، أو حتى مواجهة العنصرية والطبقية، ليس من اهتمامات الدولة المصرية حالياً، فقط ما يهمها وزير عدل من المنتمين للنظام يستطيع أن يمكنهم من التدخل في أعمال السلطة القضائية والسيطرة عليها، خصوصا أن وزارة العدل لديها التفتيش القضائي".
وفى نفس السياق، أوضح أحمد بلال، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن الحكومة أقالت وزير العدل السابق لمجرد تصريح، وجاءت ب"الزند" الذي يتحدث بشكل فج عن السادة والعبيد والزحف المقدس للقضاة، مؤكداً أن الأمر ليس تغيير سياسات، بل تغيير وجوه فقط.
وأكد "بلال" أن الرئيس السيسي فشل في إرسال إشارة عدم الرضا التي وضحت بعد إقالة "محفوظ" على تصريحاته العنصرية بتعيينه ل"الزند"، متوقعاً أن يكون ترشيح وزير العدل تم من قبل مؤسسة القضاء؛ لتؤكد أنها لن تتراجع عن أنها مؤسسة أبناء القضاء وليست للعمال والفلاحين.