بعد تأديته اليمين الدستورية، صباح اليوم، وتولي المستشار أحمد الزند، حقيبة وزارة العدل، رسميًا، القاضي الذي أثار جدلاً واسعًا منذ ثورة 25 يناير 2011. فتصريحاته النارية المحفورة في ذاكرة الكثيرين، هى أبرز ما رصدته «المصريون». كانت أبرز التصريحات التي أثارت جدلاً حول المستشار الزند، مع الإعلامي توفيق عكاشة، حينما قال: «كل ما يمثل عدوان على الثوابت القضائية، الهيبة، والوقار، والاحترام، لن ندعه يمر بسهولة». وفي تصريحه لبرنامج «مصر اليوم»: «نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد»، مُهددًا: «اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر». كما وصف «الزند» الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، بأنه «اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء»، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد آنذاك في مقر نادي القضاة النهري بالعجوزة، أن الإعلان الدستوري انطوى على المساس بمقدسات الشعب، واصفًا إياه ب«حادث أليم ألمّ بالأمة». «ألا إنهم هم الفاسدون.. هم من يريدون أن يتطهروا»، هكذا وصف رئيس نادى القضاة ما يسمى بدعوات «تطهير القضاء»، في عهد الرئيس المعزول مرسي. وشن هجومًا حادًا على أوائل خريجي كليات الحقوق، الذين تظاهروا أمام دار القضاء العالي في سبتمبر الماضي؛ للمطالبة بحقهم في التعيين بالنيابة العامة، مدافعًا عن حصول أبناء القضاة «الأقل منهم في المجموع» على أماكنهم، واصفًا المتظاهرين ب«الغوغاء» -بحسب ما نشرته الصحف آنذاك-. ووصف من يهاجم أبناء القضاة بأنهم «حاقدون وكارهون»، مؤكدًا أنه «سيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة، ولن تكون قوة في مصر، تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها».