شركس"، سيكلفها الكثير، ويلقي بمزيد من الريبة والشك حول علاقتها بالحركات المتطرفة. وأضاف "أبو السعد" ل"المصريون" أن الإخوان طوال تاريخهم الطويل حاولوا أن يتجنبوا أن يكونوا بعيدين عن الحركات المسلحة والتكفيرية، وعلى هذا فدفاعهم عن خلية عرب شركس، التابعة لبيت المقدس، مثير للتحفظ. وأشار أبو السعد إلى أن البيان الذي أصدره محمد منتصر متحدث الجماعة، بدا وكأن الإخوان تحاول أن تنصهر مع حركات متطرفة، ولو كانوا يقصدون التعليق على أحكام جائرة، وجب عليهم تركها للقضاء ليأخذ مجراها. ورأى أبو السعد أن الإخوان دعت في وقت سابق للتحريض على العنف، عقب إعلان النطق بحكم الإعدام بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات بالجماعة على رأسهم محمد بديع، المرشد العام. وتابع أنه ليس من الطبيعي أن يدافع الإخوان عن تنظيم قاعدي أو داعشي. فهم ليسوا الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد، اللتان كانت بينهما وبين الجماعة علاقات تواصل وصداقة في وقت سابق. وأثار البيان الذي أصدره محمد منتصر -المتحدث باسم الإخوان- موجة من الجدل بسبب ما أسماه مراقبون "تغير لهجة البيان". وقال منتصر في بيان عقب تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في قضية عرب شركس: "ملعونة أي كلمات تقال في هذا الموقف، ملعونة أي محاولة للتعبير أو أي بيان يقال، فلا صوت يعلو فوق صوت القصاص لا صوت يعلو فوق صوت دماء الشهداء التي سالت ظلما وفجورا من قتلة لا يجدي معاهم سوي القصاص، لا تجدي معهم سوي ثورة تجتز الرءوس من فوق أجساد عفنة". وأضاف: "يا كل ثوار مصر يا كل ثائر حر شريف تقدموا في كل ميادين مصر تقدموا في ثورة لا تبقي ولا تذر ظالما علي أرض مصر تقدموا وثوروا واثبتوا أو تكفنوا بأكفانكم أو نرتدي ثوب المذلة والهوان". وتابع: "والله لن يمر إعدام الشباب الطاهر البريء ولن تمر دماؤهم، ولن تسكن ثورة حتي تبيد كل الظالمين، المجد للثورة والقصاص من القتلة الظلمة". وأثار البيان الجدل، وقال البعض إن البيان يحمل ما أسموه لغة "ثأرية استشهادية" لم تظهر في بيانات الإخوان السابقة بحسب رأيهم". ونفذت السلطات المصرية صباح الأحد، الحكم الذي أيدته المحكمة العسكرية بالهايكستب بحق 6 مواطنين وهم "محمد علي عفيفي، ومحمد بكري هارون، وهاني مصطفى أمين عامر، وعبد الرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد علي، وإسلام سيد أحمد"، وكان الحكم صدر غيابيًا بحق "أشرف علي علي حسانين الغرابلي"، لاتهامهم ب "الانتماء لأنصار بيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية". رغم أن المحتجزين جاء اعتقالهم قبل تلك الواقعة بفترات متباينة، فكان المحكوم عليه بالإعدام في القضية "محمد علي علي عفيفي" معتقل قبل الواقعة بأكثر من 3 أشهر، حيث اعتقل بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2013، وكذلك بالنسبة ل"محمد بكري هارون" والذي اعتقل مع زوجته وأولاده من الزقازيق في 28 ديسمبر من العام قبل الماضي، واحتجزت زوجته 10 أيام بمقر الأمن الوطني قبل الإفراج عنها، أما "هاني مصطفى أمين عامر" كان قد اعتقل قبل الواقعة بثلاثة أشهر تقريبًا، حيث اعتقل في 16 من ديسمبر 2013 مع صهره من مكتب حي ثالث بالإسماعيلية.