قالت إنها ترفضها شكلاً وموضوعًا.. حركة التوافق الشعبي: وثيقة السلمي خروج على الشرعية واستفزاز غير مسئول للشعب المصري

أعربت حركة "التوافق الشعبي" عن رفضها الكامل لوثيقة المبادئ الدستورية التي أصدرها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي، فيما اعتبرته "خروجًا على الشرعية، والتفافًا على الإرادة الشعبية، واستفزازًا غير مسئول لعموم أطياف الشعب المصري. ولهذا فإننا نؤكد أن هذه الوثيقة مرفوضة شكلاً ومضمونًا".
وأوضحت في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنه لا يحق لفئة - وإن جمعت كل الأطياف السياسية- أن تعلن أي بند من بنود الدستور أو لجنة تأسيسية تُلزم بها الشعب المصري بدون موافقة أغلبية الشعب في استفتاء حر.
ورأت أن الوثيقة تصطدم بالإرادة الشعبية التي اختارت –لأول مرة- أن تكون أولى خطوات بناء الدولة المصرية هي انتخاب مجلس نيابي يختاره الشعب المصري بنفسه، ثم يختار هذا المجلس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وطالبت المجلس العسكري أن ينهي هذه المرحلة الانتقالية الضبابية بتسليم السلطة تسليمًا كاملاً لبرلمان ورئيس منتخبين فى موعد أقصاه 15 مايو 2012.