اتقال إننا بنقدم برامج كده علشان الناس عاوزة كده.. أنا عاوز أفضل قيم فى الدنيا وأحسن خلق فى الدنيا.. أنا بقول الكلام ده علشان يبقى واضح للناس.. لا أحد يوجه الإعلام.. إذا كنتم أنتم عايزين تعملوا اللى أقول عليه، أنا عاوز أقدّم قيم واحترام وخلق وكل حاجة حلوة مش حاجة تانية. تلك كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حديثه للشعب عبر التليفزيون المصرى وكان له كلمة أخري في حديث له مع فضائية سكاي نيوز قال فيها إن "الإعلام فى مصر يعمل باستقلالية كاملة" وأنا أحاول كثيراً أن أقنع نفسي بأن حديث الرئيس صحيح و يتم تنفيذه علي أرض الواقع لكني أتسائل كثيراً و هل تعد مصادرة صحف أو المطالبة بتغيير ما ينشر فيها اعتداء علي حرية الإعلام.. أظن أن الأمر يحتاج للنظر به و أن الواقع مغاير كثيراً لما يقوله الرئيس. يا سيادة الرئيس في يوم 13 ديسمبر 2014 قامت مطابع الأهرام بوقف طباعة العدد الأسبوعي لجريدة المصريون بعد اعتراض جهات سيادية علي الموضوعات التي تضمنتها الجريدة في ذلك العدد منها مقال رئيس التحرير وفقاً لما نشر علي موقع في ذلك الوقت ولم ترد أي جهة رسمية لتعلن موقف من الأمر. يا سيادة الرئيس في يوم 11 مارس 2015 تم مصادرة الطبعة الأولي من صحيفة الوطن بعد أن قامت بنشر تقرير حول تهرب 13 جهة سيادية من الضرائب تحت عنون "الوطن تكشف عن الكارثة بالمستندات: مصر تبحث عن مليم والحكومة تهدر المليارات".. "13 جهة سيادية بينها الرئاسة والداخلية لا تدفع ضرائب لموظفيها.. الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب والخسائر وصلت 7.9 مليار جنيه" وتم بعد ذلك حذف التحقيق. يا سيادة الرئيس في يوم 11 مايو 2015 تم تغيير مانشيت عدد صحيفة الوطن من " 7 أقوى من السيسي" إلي " 7 أقوى من الإصلاح" بعد اعتراض جهات سيادية كما تم حذف مقال "الضابط ابن القصر يحكم" للكاتب علاء الغطريفي الذي كان يتحدث فيه عن أحد الضباط في القصر الجمهوري يكتب مقال يومي في جريدة اليوم السابع تحت اسم "ابن الدولة" وفقاً لمصادر من الجريدة تحدثت لمرصد صحفيون ضد التعذيب. يا سيادة الرئيس الدستور الذي هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة والذي صوت عليه المصريون نص في المادة رقم 70 على حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني. كما نصت المادة 71 على حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. كما نصت المادة 72 على ضرورة التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها. فبأي حق تقوم أي جهة أين من كانت بمصادرة صحيفة أو بالاعتراض علي مضمونها و تغييره و تتخطي الدستور و القانون. يا سيادة الرئيس تتحدث كثيراً عن حرية الإعلام و حرية الرأي و التعبير و عن احترام القانون و احترام الدستور فكيف يتم مصادرة الصحف و كيف نستطيع أن نصدق ما تقوله في ظل تلك الانتهاكات التي تحدث بحق الصحف. يا سيادة الرئيس دولة القانون تبني علي الشفافية و حرية النشر و تداول المعلومات وتبني علي واقع ملموس لا علي أحاديث عبر التلفزيونات تبني علي إلمام حقيقي ببواطن الأمور وظواهرها لا علي تغييب المواطن و منعه من معرفة الحقيقة تبني علي وجود الرأي و الرأي الأخر لا علي الرأي الواحد تبني علي احترام الدستور من قبل الجميع و علي سيادة القانون علي الجميع من أصغرها إلي أكبرها.
