تطلب 600 ألف جنيه تعويضًا.. "المصري اليوم" تقاضي "المصريون" لكشفها عن ضغوط صحفي لجنة "السياسات" لتبرئة سرور في موقعة الجمل

أقامت صحيفة "المصري اليوم"، دعوى قضائية ضد "المصريون" بتهمة السب والقذف والتحريض عليها، تطالب فيها بنصف مليون جنيه على سبيل التعويض، ومائة ألف جنيه أخرى لمدير تحريرها محمود مسلم، على خلفية ما نشرته عن قيامه الأخير بالضغط على محررين برلمانيين بالجريدة من أجل الإدلاء بشهادتهما لصالح أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب فيما تعرف إعلاميا ب "موقعة الجمل".
ومسلم عضو أمانة السياسات بالحزب "الوطني" المنحل، والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع رموز النظام السابق هو صاحب الحوار الذي الشهير تم نشره في مارس الماضي على ثلاث حلقات مع فتحي سرور، والذي أثار انتقادات واسعة من قبل المتظاهرين بميدان التحرير وصحفيين عاملين ب "المصري اليوم" عبروا عن سخطهم لتحويل لجريدة إلى منصة للدفاع عن النظام السابق، ومحاولة غسيل سمعته، وأصدروا بيانًا يعتذرون فيه للقراء عن هذا الحوار، واتهموا فيه قيادات الجريدة بخطف السياسة التحريرية لصالح " الثورة المضادة"، على حد تعبير البيان.
وكانت "المصريون" نشرت تقريرًا في عددها الصادر في 25 مايو الماضي حول أن مسلم أمر اثنين من المحررين تحت رئاسته بقسم البرلمان ب "المصري اليوم"، وهما عماد فؤاد وحسام صدقة بالتوجه للإدلاء بإفادتهما أمام قاضي التحقيقات لصالح سرور، في محاولة لتبرئته وإنقاذه من قرار متوقع بإدانته، بعد أن أدلى صحفيون آخرون بشهادات تدينه بالتحريض وحشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الأربعاء والخميس 2 و3 فبراير.
وعلى الرغم من خلو التقرير من أية عبارات تدين "المصريون" بالسب والقذف، وجاء في إطار مهني بحت إلا أن مسلم لم يجد ما يتكأ عليه في دعوى السب والقذف ضدها إلا الاستعانة ببعض التعليقات التي يكتبها قراء "المصريون" على الأخبار، ويعبر فيها المعلقون عن انتقادهم ل "المصري اليوم" جراء الترويج للفلول، ومحاولة غسل سمعة النظام السابق، إضافة إلى انتقاد سياسات شهيرة للجريدة تشهّر فيها برموز إسلامية ومؤسسات إسلامية عديدة، على الرغم من أن التعليقات لا تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة، وليست مسئولية الصحيفة في كل الأحوال.
اللافت في الأمر، أن المحامي الذي قام برفع دعوى "المصري اليوم" ضد "المصريون" هو الناشط الحقوقي المعروف نجاد البرعي، في تناقض واضح مع دفاعه عن حرية الرأي، فعلى الرغم من أنه لا يكل ولا يمل عن التظاهر بذلك إلا أنه لم يجد غضاضة في أن ترتكز دعواه على آراء معلقين ظنوا أن حرية الرأي التي ينادي بها الناشط الحقوقي تتسع لآرائهم ولا تضيق بها.