قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، اليوم الأربعاء إن بلاده لا ترى حاجه حاليا لتغيير سعر الفائدة المعمول به. وأضاف الهاشل في تصريحات صحفية على هامش فعالية مصرفية عقد بالكويت مساء اليوم الأربعاء، حول ما إذا كان المركزي الكويتي سيتبع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة المتوقع قريبا:" إن سعر الفائدة يعتمد على وضع السوق العالمي وتغيراته... ونحن نتابع عن كثب تطورات أسواق النقد في أوروبا وامريكا وكافة الأسواق المؤثرة وسنتعامل مع المستجدات فى هذا الشأن حسب أهميتها". وخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم الرئيسي (الفائدة) في عام 2012، من 2.5 % إلى 2 % في عام 2012 ومن وقتها لم يتم إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة.
وتبع البنك المركزي الكويتي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في قراراته بشأن أسعار الفائدة على مدى السنوات الماضية.
وقال الهاشل إن البنك المركزي ينسق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بشأن تمويل العجز المتوقع في الموازنة الحالية سواء عن طريق الاقتراض من البنوك الكويتية أو من خلال استخدام الاحتياطي أو طرح سندات .
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، في الشهر الماضي إن بلاده ستلجأ لإصدار السندات أو السوق التجاري (الاقتراض من البنوك) أو الاحتياطي العام لسد العجز المتوقع في موازنة 2015 / 2016 بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويبدأ العام المالي بالكويت في أبريل / نيسان من كل عام، وتنتظر موازنة 2015 /2016 موافقة البرلمان الكويتي الذي من الممكن أن يقوم بتعديلات عليها.
وأقر مجلس الوزراء الكويتي، موازنة العام المالي القادم 2015/2016، في نهاية يناير/ كانون الأول الماضي، بعجز 8.226 مليار دينار كويتي (27.8 مليار دولار)، وعلي أساس سعر لبرميل النفط الكويتي 45 دولار، وحجم انتاج نفطي 2.7 مليون برميل .
وقال محافظ المركزي الكويتي إنه جرت مراجعة مخصصات (احتياطيات) البنوك الكويتية وأوضاع البنوك بشكل عام مطمئنة.
وربطت الكويت عملتها بسعر صرف الدولار الأمريكي منذ عام 2003 وحتى عام 2007، إلا أنه بداء من 20 مايو / آيار 2007 تم ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة غير مفصح عنها من العملات العالمية وفقا للموقع الإلكتروني للمركزي الكويتي.