مركز حقوقي يندد ببطش الشرطة بأهالي الضحايا.. ويحذر الحكومة من التعتيم على كارثة غرق العبارة

أبدى مركز حقوقي استياءه البالغ من الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع أهالي ركاب العبارة المصرية السلام 98 التي غرقت وعلى متنها أكثر من 1400 ومازال مصير الكثير منهم مجهولا حتى الآن. وحمل مركز سواسية لحقوق الإنسان قوات الشرطة مسئولية الأحداث حيث بادرت بالاشتباك مع المواطنين الراغبين في معرفة مصير ذويهم وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على الأهالي واعتقال العشرات منهم مما أثار غضب المواطنين ودفعهم إلى اقتحام الأسوار. انتقد المركز بشدة استمرار أجهزة الأمن في استخدام أسلوب القوة "العصا الغليظة" والذي تكرر في أحداث الانتخابات وقضية اللاجئين السودانيين ثم مع ذوي ضحايا العبارة الأخيرة وهو ما يعني غياب الرؤية السياسية عن عمل وزارة الداخلية بما يؤثر سلبا على سمعة مصر في الخارج. واعتبر ، المركز في بيان وصلت المصريون نسخة منه ، أنه ليس من اللائق والمناسب التعامل مع أهالي الضحايا بدون الوضع في الاعتبار معاناتهم النفسية من جراء الكارثة مطالبا بمراجعة السياسات الأمنية المتبعة منا جانب وزارة الداخلية وإعطاء أساليب التعامل مع المشكلات التي تكون قوات الأمن طرفا فيها بعد نفسيا واجتماعيا وكذلك إعطاء أولوية لدراسة السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يظهر فيه العنف بأشكاله المختلفة من أجل وقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد استقرار المجتمع المصري. من جانبه ، أكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن غرق العبارات ، التي تنقل حجاجاً أو عمالاً مصريين من الخليج إلى مصر ، بات ظاهرة تتكرر بشكل شبه سنوي كان آخرها غرق سفينة لنقل الركاب في البحر الأحمر في أكتوبر 2005 راح ضحيتها أربعين مصرياً وقبلها الحادث المروع للعبارة المصرية سالم اكسبريس التي راح ضحيتها 500 مواطن الأمر الذي يفرض ضرورة مراجعة إجراءات الأمن والسلامة الفنية لكافة السفن والعبارات العاملة . وطالب المركز ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، بتوقيع أقصى العقوبات على المسئولين عن الكارثة ومنع أصحاب السفن والشركات المخالفة من الاستمرار في العمل مهما كانت حجم اتصالاتهم وعلاقاتهم بكبار المسئولين حتى لا تتكرر المأساة. وأشار المركز إلى أن الغالبية العظمى من ركاب السفينة المنكوبة هم من العمالة المصرية المهاجرة التي دفعتها الظروف الاقتصادية المتردية في البلاد إلى الهجرة إلى دول أخرى لتوفير لقمة العيش لذويهم، بالإضافة إلى مساهمتهم الكبيرة والتي لا تخفى على المسئولين بالحكومة في الدخل القومي المصري . وأكد البيان أن هؤلاء العمال من حقهم أن يلاقوا المعاملة الإنسانية اللائقة التي يستحقونها والتي على أولوياتها حماية حقهم في الحياة واتخاذ أقصى الإجراءات اللازمة لسلامتهم، من خلال تأمين وسائل نقل آمنة لهم في الذهاب والعودة، وكذلك من خلال تقديم الرعاية الواجبة والحفاظ على حقوقهم كرعايا مصريين في الخارج، مشددا على أن العمال المصريون بالخارج لا يتمتعون بمساندة ودعم مؤسسات الدولة المصرية وسفاراتها في الدول التي يعملون بها. وطالب المركز السلطات المصرية والسعودية بضرورة عدم التعتيم على أية معلومات تتعلق بأسباب الحادث أو أعداد وأسماء وأماكن الناجين والضحايا، وطمأنة أهالي الضحايا بالمعلومات الوافية والواضحة حول مصير ذويهم من ركاب العبارة المنكوبة والتحقيق الفوري في أسباب الحادث والعمل على تشديد القيود المتعلقة بإجراءات الحماية والأمان في سفن نقل الركاب وكذلك سرعة تقديم تعويضات مناسبة لأهالي الضحايا . وطالب المركز أيضا السفارة المصرية وممثلي الخارجية المصرية بالسعودية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة وكذلك السلطات السعودية بالإجراءات اللازمة لاستعادة مستحقات الضحايا من العاملين المصريين هناك من ركاب العبارة الذين قد لا يكونوا قد حصلوا على مستحقاتهم كاملة وكذلك العمل على تمديد تأشيرات الدخول للعمال المصريين الذين منعتهم الكارثة من العودة لأعمالهم في السعودية والمحتجزين حاليا في ميناء سفاجا وتقدر أعدادهم بالآلاف.