قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي المقبل، وتأمل في زيادته إلى 6%. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي. وأضاف العربي في تصريحات على صفحة وزارة التخطيط المصرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن إجمالي الاستثمارات المستهدف ضخها خلال العام المالي المقبل تصل إلى 417 مليار جنيه (55.4 مليار دولار)، منها 180 مليار جنيه (24 مليار دولار) استثمارات عامة تشمل الهيئات الاقتصادية العامة والهيئات والشركات العامة. وتوقع العربي في مؤتمر سابق عقد مطلع الشهر الماضي، أن يصل معدل النمو في بلاده إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري. وعقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا منتصف مارس الماضي، بمشاركة واسعة من دول وحكومات العالم والمؤسسات المالية والدولية والإقليمية. وبلغ إجمالي عقود المشروعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي عقد في منتجع شرم الشيخ (شرق مصر) 60 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، بجانب مذكرات تفاهم ووعود من المستثمرين بضخ استثمارات في السوق، بالإضافة إلى ودائع واستثمارات من 4 دول خليجية قدرها 12.5 مليار دولار.