مصر تتوقع تحقيق معدل نمو 4% في نهاية العام المالي الجاري

توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي مساء اليوم الأحد أن تحقق بلاده معدل نمو 4% في نهاية العام المالي الجاري، ينتهي في نهاية يونيو حزيران المقبل.
ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو تموز وينتهي في نهاية يونيو حزيران من العام التالي.
وأضاف الوزير المصري في كلمة بجامعة القاهرة، حكومية، خلال مؤتمر "ما بعد المؤتمر الاقتصادي . الآمال والتحديات"، أن استراتيجية مصر لعام 2030، تتضمن أن تكون مصر من افضل الدول ال30 على مستوي العالم من حيث التنافسية، ومن أقل ال30 دولة من حيث الفساد وأن تكون مصر من ضمن أكثر 30 دولة سعادة، وأغنى 30 دولة اقتصاديا.
وعقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا منتصف الشهر الماضي، بمشاركة واسعة من دول وحكومات العالم والمؤسسات المالية والدولية والإقليمية.
وبلغ إجمالي عقود المشروعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي عقد منتصف الشهر الجاري في منتجع شرم الشيخ (شرق مصر) 60 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، بجانب مذكرات تفاهم ووعود من المستثمرين بضخ استثمارات في السوق، بالإضافة إلى ودائع واستثمارات من 4 دول خليجية.
واعتبر الوزير المصري أن المشكلة الحقيقة التي تواجه بلاده حاليا أيضا هي تحدي السكان، قائلاً: " لابد أن يحظى الملف السكاني بقدر من الاهتمام".
وأضاف العربي أن التحدي الاخطر هو قضية البطالة ففي الثلاث السنوات الماضية المعدل يزداد ولا يتوقف، فهذا يدل علي أن معدلات الاستثمار يجب أن تزيد لتقليل هذا المعدل، موضحا أن معدل البطالة في الفئة العمرية من بين 19 و 25 سنة حوالي 30% بينما معدل بطالة الاناث في هذة الفئة العمرية حوالي 40 %.
من جانبه، قال وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان، إن حكومة بلاده تحارب من أجل استثمار جيد وتحقيق نمو، وأن دورها مساندة القطاع الخاص والنزول بمعدلات الفقر والبطالة، موضحا أن أكبر تحدي للحكومة الآن هو ثقافة العمل وقبول الآخر.
ودعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في كلمته بجامعة القاهرة اليوم إلى توفير فرص عمل للشباب وليس حبسهم وورفع الدعم عن الأغنياء وتسهيل الأمور على المستثمرين، والقضاء على الفقر، مشيرا إلى عدم وجود حاجة إلى الجهاز الإداري الذي يسعى لتعطيل المشاريع.