أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة تستهدف رفع احتياطي النقد الأجنبي من 15 مليار دولار إلي 19 مليار دولار في يونيو من العام الحالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلي 10.4% في العام المالي 2013-2014، بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي. جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى حول المبادرة الوطنية للتوافق الاقتصادى، والتى طرحتها الحكومة وعقدت اليوم الأربعاء بمنتدى البحوث الاقتصادية. وأشار "العربي" إلي أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات المتدفقة إلي مصر بنسبة 30% مع نهاية عام 2022 - نهاية الخطة العشرية التي وضعتها الحكومة لمضاعفة الدخل - ما يضع الدولة أمام عدة تحديات علي رأسها تخفيض معدلات الفقر من 25% إلي 16%، وخفض معدل البطالة من 13.5% إلي 16%، تحقيق معدل نمو 7% مع انتهاء المدة المحددة للخطة.