بلاغ للنائب العام ضد وزير العدل

أحدثت تصريحات وزير العدل القاضي "محفوظ صابر" ورفضه لتعيين أبناء عمال النظافة ضجة على الساحة السياسية والاجتماعية وعزمت العديد من المنظمات الحقوقية تقديم بلاغ للنائب العام ضده والمطالبة بإقالته.
وأعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها واستنكارها للتصريحات "العنصرية"، كما وصفتها والتي أطلقها وزير العدل الحالي محفوظ صابر في برنامج تلفزيوني بالأمس، والمتعلقة بعدم أهلية أبناء "عمال النظافة" للتعيين في السلك القضائي.
واعتذرت للمؤسسة لكل فئات الشعب المصري العظيم وفي القلب منها عمال النظافة الشرفاء، وإذ تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل.
و أوضحت المؤسسة، أن الوزير في تصريحاته خالف نصوص دستورية قاطعة أولها المادة "14" التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة، وثانيها المادة 53 التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات.
وقررت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان - بوصفها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الناس - التقدم غدًا الثلاثاء ببلاغ رسمي لمكتب النائب العام تتهم فيه وزير العدل ب"الحنث بالقسم"، وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه، فالرجل أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون، وتصريحاته الأخيرة تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الأكاديمية الوطنية للشباب أنه تم تكليف اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة أمام القضاء الإداري لرفع دعوى تطالب بعزل المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بعد تصريحاته الذي جارت على النص الدستوري.
والجدير بالذكر، أن الأكاديمية الوطنية للشباب أطلقت أمس هاشتاج#أقيلو_وزير_العدل، والذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي وأصدرت بيانًا تتهم فيه وزير العدل بالعنصرية وجهله بمفاهيم العدالة والنصوص الدستورية.
ومن جانبه أكد نادر المالح، عضو المكتب التنفيذي، أنه سيرسل خطابًا باسم الأكاديمية إلى رئيس الجمهورية يطالبه بتحمل واجباته في حماية الدستور والقانون والإعلان عن إقالة فورية لوزير العدل ليكون عبرة لأي مسئول يهين هذا الشعب بالقول أو الفعل.
وأكدت الأكاديمية، أن اللجنة القانونية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير استنادًا لنص المادة 53 من الدستور والتي تجرم التميز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي.