حملت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مسئولية تفاقم أزمة الديون في البلاد، مؤكدة أن مصر ملزمة بسداد ما يربو على 5 مليارات دولار من ديونها الخارجية خلال الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك وديعة لقطر تقدر بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015، وقرابة 1.4 مليار دولار أخرى لنادي باريس على أقساط. ويعتبر سداد هذه الديون اختبارًا حقيقيًا للسياسات الاقتصادية التى يتبعها النظام الحالي ومدى نجاح وقدرة هذه السياسات على الوفاء بالتزامات الاقتصادية وسداد الديون للنهوض بالبلاد خاصة فى ظل الرفع المستمر والتدريجي للدعم الحكومي عن السلع والخدمات. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسة تخفيض الدعم أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية والكهرباء، وأن عام 2019 سيكون الأصعب على مصر؛ لأنها ستكون مضطرة إلى سداد المستحقات الخارجية السنوية، إلى جانب فوائد نحو ثمانية مليارات دولار كشهادات استثمار اشتراها المصريون للاستثمار في مشروع توسعة قناة السويس. ويقول د. فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا: "لكن الديون قد تزيد مرة أخرى؛ نظرًا لأن مصر عليها مستحقات ينبغي تسديدها في يوليو ويناير المقبلين تبلغ 1.4 مليار دولار على أقساط لنادي باريس، وملياري دولار سنويًا لدول الخليج ابتداءً من عام 2018"، مضيفًا: "الودائع التي ضخها الخليج في البنك المركزي في يوليو 2013 أنفقت كلها بحلول يناير 2014، وسوف تُسدَّد لاحقًا بالإضافة إلى فائدة قدرها 2.5%". وأوضح الفقي، أنه حتى الآن ليس هناك أمل في قدرة الاقتصاد المصري، حيث تفتقد مصر إلى إصلاح اقتصادي جاد وملموس"، الأمر الذي يوجب على الحكومة والنظام الحاليين التفكير في حل عاجل لمشكلات اقتصادية باتت وشيكة الانفجار. يذكر أن الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي ستنتهي قرب حلول العام 2019 «فى حالة التجديد له لفترة رئاسية ثانية» الأمر الذي يزيد من تعقيد الأمور الاقتصادية وينذر بمخاوف كارثية.