أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، إطلاق حملة جديدة بعنوان: "ليك عيلة - مهتمة بحالك عايزاك تشارك"، والتي تقوم فكرتها على الدعم والضغط حتى يتمكن المصريين في الخارج من التصويت في أي انتخابات مقبلة. واعتبرت الجبهة أن هذا المنع يعد انتهاكًا لحق أصيل للمواطن في الخارج فمن جهة هو يقصي تيارا عريضا من الشعب المصري يقدر بحوالي 11 مليون ناخب ممنوعين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم في اللحظة الراهنة دون أي سبب. ورات أن ذلك يعد انتهاكًا لمبدأ الديمقراطية ذاته التي تقوم على إشراك جميع مكونات الشعب في عملية الاقتراع بما لا يأتي على فصيل دون الآخر، وهو ما نفعله مع المصري بالخارج. كما رأت أن هذا الإقصاء يأتي مخالفًا لحكم القضاء الإداري الذي أكد على حق المصريين بالخارج في التصويت بعد صدور الحكم الأخير. وأشارت الجبهة إلى أن حملة "ليك عيلة" تأتي كخطوة تضامنية من جانبها مع المصريين في الخارج والذين حتمًا سيكون لهم رؤية مختلفة تحتاج لمن يعبر عنها في البرلمان، فقد عايشوا ثقافات مختلفة، ربما تنعكس على موقفهم من عملية التصويت، كما أن حقهم على بلادهم أن تشعرهم بأهميتهم كأشخاص يوفرون على الدولة وظائف بالإضافة إلى أنهم يساهمون فى احتياطي النقد الأجنبي للبلد والمتمثلة في التحويلات البنكية . وحثت الجبهة المجلس العسكري على الانصياع لحكم القضاء وتمكين المصريين في الخارج من حق التصويت أسوة بجميع دول العالم. من جانبه، أكد رامز المصري مسئول التنظيم في "الجبهة" أن هذا المطلب يعد اختبارًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومدى إيمانه بالتطور والعمل على تفادي سلبيات النظام البائد، فمما لا شك فيه أن الوضع السياسي بعد الثورة يجب أن يتوافق بالضرورة مع عملية التحول الديمقراطي التي نشهدها الآن.