مبروووك... ولكن

هل نبارك للمصريين المغتربين بصدور حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيتهم في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، والزام الحكومة ب«تمكينهم» من التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية في الخارج؟.. أم أن هناك «..ولكن» في الموضوع؟.. طبعا لأننا في مصر المحروسة لابد ان يكون هناك.. ولكن!
.. لا شك أن حكم القضاء العادل يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويعيد الحق لأصحابه ومستحقيه، فلسنا أقل شأنا من الاخوة التونسيين الذين سبقونا الى تنسم عبير الربيع العربي، وحسب ما سارعت المواقع الاخبارية الى تفسيره، وتسابقت برامج ال«توك شو» الى التعليق عليه مع من تيسر من خبراء القانون، ومفسري الاحكام – وهم طبعا غير مفسري الاحلام – فإن الحكم لا يوقف الانتخابات.. وإنما يلزم اللجنة القضائية المشرفة بإصدار قرار يُمكِّن المصريين المغتربين من المشاركة السياسية، مع التأكيد على أن حرمان المصريين في الخارج من التصويت يمثل مخالفة للإعلان الدستوري الذي يحكم مصر حاليا، كما أنه يخالف القانون والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. رغم كل ذلك.. تبقى هناك «.. ولكن».. هل هناك ارادة سياسية حقيقية لدى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد ل«تمكين» المصريين العاملين في الخارج من ممارسة حقهم الذي أقرته المحكمة؟.. وهل سيصدر قرارا فوريا واضحا ومحددا وقاطعا بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الواجب التنفيذ فيما أعتقد؟ وهل ستسارع اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات بإصدار «الأوامر» للجهات المختصة بسرعة تنفيذ الحكم؟.. وهل الوقت المتبقي حتى 28 نوفمبر كاف لوضع آلية «عملية» تتمكن خلالها سفاراتنا في الخارج من التحرك للإشراف على اشتراك قرابة 10 – 12 مليونا في الانتخابات لأول مرة؟
والأهم من كل ذلك هل «القيادة السياسية» مستعدة لاحتمالات «تأجيل» موعد الانتخابات لحين الانتهاء من اجراءات واستعدادات اشراك المصريين في الخارج؟ وهل تتطلب مشاركة «المغتربين» تعديلاً تشريعياً – يملك المجلس العسكري اصداره – بإنشاء دائرة خاصة بهم، تختلف عن تقسيمه الدوائر الحالية؟
وهل سيتم التحرك القانوني «بحرفية» تمنع تماما امكانية الطعن في نتائج الانتخابات والغائها واعادتها؟ وهل قامت وزارة الخارجية – التي وجدت نفسها فجأة جزءاً من الانتخابات – بالاستعداد المسبق لاحتمال صدور مثل هذا الحكم فقامت بالطلب من سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج ان تضع تصورات مبدئية لتنفيذه خاصة ان ذلك قد يحتاج الى تنسيق خاص مع الجهات المختصة في البلد المضيف للمغتربين؟ أم أننا – كالعادة – فوجئنا بالحكم.. فصرخت كل هذه الجهات مجتمعة صرخة رجل واحد.. «يا للهول»؟!
أعتقد أن صدور الحكم التاريخي سيكون اختبارا قاسيا لقوة «ارادة» المصريين بدءا بالمجلس العسكري، وحكومة د.شرف، واللجنة القضائية ووزارة الخارجية، حتى أصغر مواطن مصري مغترب عن صدر المحروسة، وأدعو الله أن ترفعوا رؤوسنا أمام العالم الذي ينتظر.. ويترقب ماذا سيفعله شعب ال7 آلاف سنة حضارة؟
أرجوكم لا تُشمتوا الأصدقاء.. قبل الأعداء فينا.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل شرٍّ
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
twitter@hossamfathy66
ارفع راسك لملم ناسك شوف حراسك يحرسوا مين
صوتك حقك زي ما خلق الله ف الدنيا كده ماشيين
طلع القاضي بصوتك راضي وأصدر حكمه ب «التمكين»
قبطي ومسلم قولها يا افندم عمري ما هاخدم غيرها بلادي
عسكر فيها، أو ابعت ليها.. انت حاميها من الخاينين
٭٭٭
مهما فلاسفة عقْد الموقف بالتلافيف
مهما قالوا ما نقدر نصرف ع «التخاريف»
مش معقوله تبان الفوله (فلول تخويف)
أصل دا بره.. وكلمته حره.. مالوش أتمان
قولها قويه.. داحق عليه.. ده تكليف
مختار عيسى (يوميات يناير)