أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، حكمت حاجييف، أن الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم، في إقليم قراباغ الأذري المحتل من قبل أرمينيا، لن يكون لها أي شرعية من الناحية القانونية. وقال حاجييف في تصريح للأناضول إن "الانتخابات المزعومة، تعد استفزازًا من قبل أرمينيا، وانتهاكًا صارخًا للدستور الأذري والقانون الدولي". ولفت "حاجييف" أن أرمينيا التي تتجاهل دعوات السلام الصادرة من قبل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ترمي من خلال الاستفزاز الذي يجري تحت مسمى الانتخابات، إلى إلحاق الضرر بعملية المفاوضات، والتغطية على اعتدائها واحتلالها لأراضٍ أذرية، مؤكدًا أن أرمينيا لن تنجح في ضم الأراضي الأذرية المحتلة، ومشددًا على ضرورة انسحاب القوات الأرمنية منها دون شروط، من أجل تحقيق سلام دائم. كما تطرق الناطق باسم الخارجية، إلى بيان الإدارة الأمريكية حول عدم اعترافها ب"الانتخابات"، مشيرًا إلى تحفظ باكو على مصطلح "شعب قراباغ" الوارد في البيان، قائلًا: "أنه لا يوجد هكذا مصطلح ولا يمكن القبول به"، موضحًا: "هناك أهالي منطقة قراباغ التابعة لأذربيجان، وهم خليط من المُجتمعين الأرمني والأذري، وينبغي إظهار هذه الحقيقة بوضوح". يشار إلى أن أرمينيا تحتل إقليم "قراباغ" - غرب أذربيجان - منذ عام (1992)، ونشأت الأزمة بين البلدين عقب انتهاء الحقبة السوفيتية، عندما سيطر انفصاليون مدعومون من أرمينيا على الإقليم، وتمكنوا من سلخه عن الكيان الأذري، في حرب دامية راح ضحيتها حوالي (30) ألف شخص. ورغم استمرار التفاوض بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام (1994)، إلا أن المناوشات والتهديدات باندلاع حرب لا تزال مستمرة، في ظل عدم توقيع أي من الطرفين على معاهدة سلام دائم.