سفارة أذربيجان بالقاهرة تصدر بيانا فى ذكرى «الإبادة الجماعية للشعبها»

أصدرت سفارة أذربيجان بالقاهرة بيانا، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى يوم الإبادة الجماعية للشعب الأذربيجانى على يد الاحتلال الأرمنى فى بدايات القرن الماضى، والذى يوافق يوم 31 مارس من كل عام.
وقالت السفارة فى بيانها" إن هناك أعمالا شتى من الإبادة الجماعية ضد الآذريين ظلت لسنوات لم تأخذ حقها من الخلفية القانونية لتجزئة الأمة الآذرية، تقسيم أراضيها التاريخية، واحتلال الأراضي، مما ساعد على استمرار المأساة الوطنية للشعب الآذرى".
وأضافت "إن الاحتلال الأرمني للأراضي الأذربيجانية هو جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية لنا وأن معاهدتي جولستان وتوركمانتشاي الموقعتين في أعوام 1813 و1828 قد منحتا الأساس القانوني لتقسيم الأمة الآذرية وتقسيم أراضيها التاريخية".
وتابعت، "أن الغزاة الأرمن بدأوا في تطبيق علني واستلهاما لفكرة إنشاء أرمينيا العظمي لنطاق واسع لأعمالهم الشريرة ضد الأمة الآذرية خلال أعوام 1905 و1907 وبدأ الأرمن أعمالهم الوحشية في باكو، و توسعت تلك الأعمال الشريرة عبر بقية الأراضي الأرمينية الحالية لأراضي أذربيجان حيث تم تدمير مئات القرى وتسويتها بالأرض".
ولفت إلى أنه "قتل الآلاف من الناس بوحشية شديدة.. وكان منظمو هذه الأعمال الوحشية يهدفون إلى خلق صورة سلبية وغير صحيحة عن الشعب الآذري لإخفاء الحقيقة ومنع وضع تلك الأحداث في التقييم القانوني والأخلاقي والسياسي على نحو صحيح".
وأكد البيان أن الأرمن استفادوا من الحرب العالمية الأولى، ومن الثورات الروسية المندلعة في فبراير وأكتوبر عام 1917، وتمكنوا من الترويج لأفكارهم بدعوى البلشفية، وتطبيق الخطة الشرسة للتطهير العرقي والتخلص من سكان أذربيجان في المقاطعات، والتي بدأت في بلدية باكو بحجة محاربة العناصر المناوئة للثورة فى مارس لعام 1918 .
وأشار إلي أن الإبادة الإبادة الجماعية للشعب الآذري كانت عنيفة حقا، وبشكل خاص في باكو، و قوبا وشاماخى وقاراباغ وزانقازور وناختشوان ولانكران، وفي أقاليم أخرى حيث جرى قتل الكثير من المدنيين في تلك المناطق.
وتحولت القرى إلى رماد و سويت الآثار القومية بالأرض موضحا أن مجلس الوزراء في أذربيجان أصدر بعد تأسيس جمهورية أذربيجان عام 1918 لجنة غير عادية لبحث وتقصي تلك الأحداث المأساوية و الأعمال الوحشية في شاماخى، و الجرائم البشعة في إقليم يريفان.
وجاء فى البيان ، أن أذربيجان أعلنت اعتبار 31 مارس من كل عام يوم الحداد الوطني في البلاد مرتين عام 1919 و1920
وكانت أول محاولة في التاريخ لإعطاء تقييم سياسي لإبادة جماعية ضد شعب أذربيجان، و للعملية العدوانية التي استمرت لأكثر من قرن من الزمان، و لكن انهيار جمهورية أذربيجان الديمقراطية لم يسمح بإنهاء هذه العملية.
كما استغل الأرمن عمليات تحويل مناطق شمال القوقاز لجمهوريات سوفيتية، وأعلنوا منطقة "زانجيزور" التابعة لجمهورية أذربيجان، بضمها إلى جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية عام 1920، وخلال الفترة من 1948 إلى عام 1953، تواصلت عمليات الترحيل الجماعي لسكان أذربيجان من مواطنهم.
وكانت عمليات الترحيل تلك تتم بموجب قرار صدر في 23 ديسمبر 1947 من قبل مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي تحت اسم "القرار الخاص بشأن التهجير الجماعي للفلاحين والسكان الأذربيجانيين من جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية إلى سهل "كورا - أراز" التابع لجمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، حيث تم بموجب هذا القرار ترحيل ما يزيد عن 150 ألف أذربيجاني بالقوة خارج أرمينيا.
وقال البيان " وامتدادا لمسلسل الإبادة الجماعية للأذربيجانيين في عام 1988قامت أرمينيا بدعم مجموعة من الانفصاليين في إقليم " قره باخ " والقيام بحرب عدوانية وتطهير عرقي بهدف ضم الإقليم الذي يشكل خمس مساحة أذربيجان إلي أرمينيا.
وكانت تلك الحرب بداية لمرحلة أخرى من الأعمال العدائية، حيث تم تدبير العديد من المذابح ضد السكان الأذربيجانيين، كانت أبشعها مذبحة "خوجالي" يوم 26 فبراير 1992، حيث تم حرق المدينة بالكامل، ومقتل 613 مواطنا منهم 18 طفل و106 من النساء".
وذكر البيان أن السياسة المغامرة للقوميين والانفصاليين الأرمن في "قره باخ" الجبلية أدت إلى نزوح مليون مواطن أذري من أراضيهم و مواطنهم، حيث اضطروا للعيش في البداية فى معسكرات من الخيام. ولكن الحكومة الأذربيجانية أنشأت أحياء حديثة لتوفير سبل المعيشة للنازحين في مختلف مناطق لجمهورية أذربيجان ولكنهم لم يتنحوا عن عودتهم إلى أراضيهم الأصلية في "قره باخ "والأراضي المجاورة المحتلة من قبل القوات المسلحة الأرمينية وهذا من أهم الشروط للمفاوضات السلمية التي تجري بين أذربيجان وأرمينيا
ونوه إلي أن المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان تتم منذ عام 1922 من أجل تسوية النزاع بينهما بوساطة مجموعة "منسك" التي ترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا، لكنه بسبب موقف أرمينيا غير البناء - حسب بيان السفارة - لم تتوصل المفاوضات إلى أي نتيجة ، حيث أن أساس الطرق السلمية للتسوية هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة أرقام 884 و 822 و 853 و 874 ولم تنفذ أرمينيا أيا من هذه القرارات.