في السبعينات من القرن الماضي كانت قضية تطبيق الشريعه الاسلاميه تشغل حيزا كبيرا في اهتمام النخبه السياسيه و تتداولها الصحف و وسائل الاعلام المختلفه و نسمع المطالبه بها في الندوات و الخطب و المحافل المختلفه مما دعا بالدوله في بداية الثمانينات لتشكيل لجان لتقنين الشريعه الاسلاميه أي وضع الشريعه الغراء في صورة قوانين تمهيدا لمناقشتها و استصدارها في مجلس الشعب و بالفعل قامت هذه اللجان بجهد جبار و أنجزت ما عهد اليها به و تم هذا العمل الجليل و أودع مجلس الشعب و بالفعل بشرنا الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب عندئذ بأن المجلس سوف يبدأ بمناقشة القانون البحري وهو باكورة قوانين الشريعه المقننه ثم حدث أن انتهت الدوره البرلمانيه و حبست القوانين الاسلاميه في الادراج ومنذ ذلك الحين أغلق موضوع تطبيق الشريعه الاسلاميه نهائيا علي المستوي الرسمي و الشعبي و اذا كان من الممكن فهم موقف الحكومه العلمانيه المتردده و المتذرعه دائما بعدم ملائمة الوقت علي الساحتين الوطنيه و الدوليه لهذا التغيير الدراماتيكي فانه لا يمكن فهم موقف العلماء و الدعاه الرسميين وغير الرسميين من اهمال المطالبه بتطبيق الشريعه المقننه انه من الثابت شرعا أن أهل العلم و الدعوة يجب عليهم المطالبه بتطبيق شرع الله حتي و ان غلب علي الظن أنه لن يستجاب لهم و ذلك للاعذار الي الله تعالي باداء أمانه النصح و الأمر بالمعروف و نهي الناس عن المنكر و لعلهم يتقون و لذا فتخاذل العلماء و الدعاه عن المطالبه بتطبيق شرع الله غير مقبول بأي حال من الأحوال الغريب أنه ما ان أغلق باب تطبيق الشريعه الاسلاميه في منتصف الثمانينات حتي فتحت أبواب الفساد المنظم و الرشوه وسرقة البنوك واهدار الثروه الوطنيه و التربح وأكل أموال الناس بالباطل و كل أنواع الحرام ولعمري كم من الأيدي تستحق أن تقطع للسرقه خلال ربع القرن الماضي؟؟ و الان وقد صار للاخوان المسلمين 88 نائب بالمجلس الموقر ألا يجدر بهم أن يطالبوا باخراج الشريعه المقننه المحبوسه في أدراج المجلس الي حيز التنفيذ؟؟ أتمني الا يدفع النيولوك للاخوان المسلمين وسعيهم لطمأنة قوي المجتمع المدني أتمني ألا يمنعهم هذا من القضيه الأساسيه التي طالما درسوها لنا و هي أن تطبيق حد من حدود الله تعالي أفضل من عبادة أربعين سنه دكتور محمود أحمد محجوب* أستاذ جراحة القلب و الصدر بكلية طب الزقازيق Email : [email protected]