بعد توقف استمر شهرًا.. استئناف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل.. وغراب يعلن رفع أسعار التصدير إلى الأردن

أعلن مصدر مسئول بالشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، أن الشركة استأنفت ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل الأحد، بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي أصابت محطة الغاز بقرية الميدان غرب مدينة العريش بحوالي 35 كم تقريبا والتي اُستهدفت في تفجير قبل نحو شهر، وكان السادس من نوعه الذي يستهدف خط الأنابيب بشبه جزيرة سيناء منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في 11 فبراير.
يأتي ذلك بعد أن استأنفت الشركة ضخ الغاز إلى المنازل والمصانع في منطقة وسط سيناء والمحطة البخارية للكهرباء في أواخر الأسبوع الماضي، للاطمئنان على عملية تدفق الغاز، قبل أن يتم إعادة الضخ والتصدير إلى الأردن وإسرائيل في وقت لاحق.
وأعلنت وزارة البنى التحتية بإسرائيل، أن معاودة ضخ الغاز المصري تمت بكميات محدودة يوم الخميس الماضي لتجريب صلاحية منظومة التصدير بين البلدين، قبل أن ترتفع كمية التصدير إلى مستوياتها المعتادة.
وصرح المهندس عبد الله غراب وزير البترول الاثنين أن سعرا جديدا اتفق عليه لتصدير الغاز الى الاردن يتجاوز بقليل الخمسة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، أي أكثر من مثلي السعر السابق. وقال في رده على أسئلة للصحفيين عن السعر الجديد إن السعر السابق كان 2.15 إلى 2.30 دولار.
وكان أنبوب الغاز المصري الذي يمد الأردن وإسرائيل تعرض لهجمات ست مرات خلال العام الجاري منذ اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي من قبل مهاجمين يعتقد أنهم يعارضون بيع الغاز المصري لإسرائيل.
وكان تفجير شنه مجهولون استهدف محطة غاز الميدان في 27 من شهر سبتمبر الماضي والتي تنقل الغاز إلى مناطق شاسعة في شمال سيناء، منها محطة الكهرباء البخارية وأكثر من 50 % من منازل العريش ومصانع الأسمنت بوسط سيناء، والتي يتم التصدير عبرها أيضا إلى الأردن.
والتفجير كان السادس من نوعه منذ الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك، إذ تعرضت خطوط الأنابيب ومحطات الغاز في سيناء منذ الثورة في مصر، حيث يعارض الغالبية العظمى من الشعب المصري تصدير الغاز إلى إسرائيل لأسباب منها تدني السعر بالنسبة السعر العالمي.
وتمد مصر إسرائيل ب 43% من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز المصري. وأعلنت شركة "غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) التي تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل، أنها تعتزم طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز.
وأثار التفجير ردود فعل إسرائيلية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى من نوعها، خاصة وأن إسرائيل تعاني من مشكلة كبيرة نتيجة وقف إمدادات الغاز ما دفعها إلى التلويح باللجوء إلى التحكيم الدولي، بعد أن سبق ولوح مجموعة المساهمين بشركة "غاز شرق المتوسط" لوحت لأول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر.