قال إن سياسات الحكومة تعكس "خيبة ثقيلة".. أيمن نور: الليبرالية خرجت من الإسلام.. والوضع الحالي قد يدفعنا لموجة أخرى من الثورة

أكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة"، أن "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، والذي يُشارك فيه حزبه، ويعد حزب "الحرية والعدالة" أكبر مكوناته، ليس ذو طابع إسلامي، مشيرًا إلى أنه كان يضم 40 حزبًا سياسيًا مختلفًا، وكان يعد أول تحالف من نوعه.
وقال نور خلال تصريحات تليفزيونية أمس، إن الليبرالية خرجت من الإسلام، مستشهدًا ب رفاعة رافع الطهطاوي، ومحمد عبده، وحسن العطار، وحتى سعد زغلول، وأشار إلى أن جزءًا من ثوابت الحزب، هو المواطنة ومنع التمييز، لأنه حزب مصري ليس إسلاميًا أو مسيحيًا. كما رفض قصور التشريعات المصرية في مجال مكافحة التمييز، أو غياب الأمن. واعتبر نور أن "التحالف مفيد، ليكون ضمانة لأن يكون المجلس القادم (البرلمان) معبرًا عن كل التيارات المختلفة، حتى يصنع دستور، ويُعين حكومة ويحاسبها، فضلاً عن مسانة السلطة التنفيذية".
من جانب آخر، وصف زعيم "غد الثورة"، حكومة الدكتور عصام شرف ب "مجلس الضعفاء"، وقال إنها تميل لأن تكون سكرتارية للمجلس العسكري، وسياسات الحكومة تعكس" خيبة ثقيلة"، موضحًا أنه "بعد 8 شهور الحالة تبدو مُثيرة للشفقة، وكل القضايا الرئيسية لم تحل بعد مثل إصلاح الموازنة العامة وحلحلة منظومة الفساد وعدم تحديد حد أقصى للأجور"، و"لا يزال وكيل الوزارة ومدير الأمن يتقاضون الملايين".
ورأى أن الأمور تكاد تتشابه لما قبل 25 يناير؛ حيث مازال يُنفق على قصور الرئاسة الملايين، وكأن مبارك مازال موجودا، مضيفًا: "إننا في مصر نرى مجلس لا يحكمنا، ويحكمنا مجلس لا نراه".
وقال نور بعد أن رفضت محكمة النقض الالتماس المقدم منعه لإعادة محاكمته: "النظام والمنطق والآليات التي كانت موجودة قبل الثورة، مازالت تريد إكمال رحلتها لخصومة مع شخص واجه النظام في ظل تأليه البعض له".
وعبر عن اعتقاده بأن "الإرادة السياسية، تسعى للاستبعاد، بدليل منعي من حضور جلسات مرشحي الرئاسة"، فيما أعرب معظم المرشحين عن تضامنهم معي، أمثال الدكتور محمد البرادعي، حازم صلا ح أبو إسماعيل، عمرو موسى، حمدين صباحي، وبثينة كامل وعبد الله الأشعل.
وأضاف إن المجلس العسكري لديه سلطة إصدار قرار بالعفو عن عقوبة سجين الرأي والحرية، بما تخوله المادة 149 من الدستور المعطل، أو المادة 56 الموجودة في الإعلان الدستوري الساري في البلاد. وقال :" أنا محروم من ممارسة مهنتي المحاماة، وإشتغالى بالتدريس، وحتى التصرف في ممتلكاتي"، معتبراً أن هذا اغتيال معنوي .
واعتبر نور نفسه أنه ليس مرشحًا للرئاسة، بقدر ما يحمل مشروعًا حقيقيًا لإنقاذ مصر، مشروع يخرج من رحم المجتمع، يعرف من أين تبدأ المشاكل، وأين تكمن الحلول، وأضاف: "اللي مخافش من مبارك ومعاه المجلس العسكري مش هيخاف من المجلس العسكري لوحده".
وأعلن نور، عن تقدمه بدعوى بطلان على الحكم الصادر ضده من محكمة النقض يوم الأحد 16 أكتوبر الماضي وقيدت الدعوى برقم تتابع 423 لسنة 2011 محكمة النقض، ودفع ببطلان الحكم لوجود خصومة قضائية منعقدة مع رئيس الدائرة المستشار طلعت الرفاعى ثابتة في الدعوى رقم 44391 لسنه 57 ق إدارية عليا، كما تقدم نور بالأمس بطلب للنائب العام لوقف كافة العقوبات التبعية لحين الفصل في دعوى البطلان وقيد الطلب برقم 20430 لسنة 2011 عرائض النائب العام .
وعن الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها أواخر الشهر المقبل، قال نور، إن خيارنا لم يكن الانتخابات بل وضع دستور كما فعلت تونس، لكننا سنتماشى مع الوضع الحالي، مشدداً في ذات السياق، على ضرورة أن تمر المرحلة الأولى من الانتخابات بسلام، حتى نفوت الفرصة على من يريد عرقلة تلك الإجراءات .
وحول الانتخابات الرئاسية، أكد نور خوضه غمار تلك المعركة التنافسية، معتبرًا أن قرار رفض الالتماس قد أجل إزالة العقبات لوقت أخر قريب .
وتطرق نور إلى أحداث ماسبيرو والتي أرجعها إلى غياب الأمن والقانون، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم، قد ينقلنا لموجة أخرى من الثورة .
وأكد نور على أنه لن يطلب العفو من أحد، لكن سيقبل أي طلب من أي طرف لطلب ذلك، وتابع، الحكم يمنعني من ممارسة المحاماة أو وإشتغالى بالتدريس في الجامعة، وكسب قوت يومي مؤكداً رفضه الإقصاء على خلفية ظلم، مختتماً حديثه قائلاً:" أنا مش منزعج حتى لو اضطررت لفتح كشك ورد"، ويبيع معها الأمل الذي تحتاجه مصر بشدة بعد الثورة، مطالباً المصريين بأن يعوا للعملية الانتخابية المقبلة، وأن يُشاركوا فيها بكثافة .