قال مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة القطرية المهندس سعيد مبارك الكواري، اليوم الإثنين إن عدد المنشآت الصناعية المقيدة والقائمة في الدولة تبلغ نحو 666 منشأة، بحجم استثمارات يصل إلى 250 مليار ريال (68.7 مليار دولار) . وأضاف الكواري، في تصريحات صحفية على هامش ملتقى "استثمر في قطر 2015" والذي انطلقت فعالياته اليوم في الدوحة، أن هذه المنشآت الصناعية توفر قرابة 78 ألف فرصة عمل للفنيين والإداريين وكافة التخصصات المهنية الأخرى، وذلك حسب آخر إحصائية أجرتها وزارة الطاقة والصناعة في أبريل/ نيسان الجاري.
وأضاف أن إدارة التنمية الصناعية توفر هذه البيانات والإحصاءات لكافة المستثمرين، إيماناً منها بأنها عنصر هام ومساعد في اتخاذ القرارات السليمة للاستثمار، سواء للقطاع الخاص أو المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الكواري إلى أن أهم القطاعات الصناعية التي شهدت نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة كانت الصناعات الغذائية، والدوائية ومواد البناء الخضراء، مؤكداً أن إدارة التنمية الصناعية تقدم كافة التسهيلات المتعلقة بالتسجيل ومنح التراخيص والإجراءات الجمركية لكافة أنواع الصناعات.
وتعول قطر بشكل كبير على القطاع المالي والصناعي والعقاري، كأساس محفز لنمو الاقتصاد والناتج المحلي لها بعد ان استقرت مستويات انتاجها من النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر عنه خلال الشهر الحالي أن تسجل قطر عجزا في الموازنة اعتبارا من عام 2016 فصاعدا مع انكماش فوائض الحساب الخارجي بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري سيشهد تباطؤا في النمو يصل إلى 6.4 % في عام 2016، وذلك من تقديرات بنمو 7.1 % في عام 2015.
وقال صندوق النقد الدولي، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري "إيجابية" على المدى القصير، ولكن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تدهور الميزان المالي والخارجي.