صندوق النقد يتوقع عجزا في موازنة قطر بدءا من 2016

توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل قطر عجزا في الموازنة اعتبارا من عام 2016 فصاعدا مع انكماش فوائض الحساب الخارجي بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري سيشهد تباطؤا في النمو يصل إلى 6.4 % في عام 2016، وذلك من تقديرات بنمو 7.1 % في عام 2015.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير حول نتائج مشاورات المادة الرابعة مع قطر، صادر اليوم الخميس، وحصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري "إيجابية" على المدى القصير، ولكن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تدهور الميزان المالي والخارجي.
وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي، فإن متوسط سعر خام برنت بلغ 98.9 دولارا للبرميل في 2014 ، وذلك من 108.8 دولار للبرميل في 2013، فيما سيسجل في عامي 2015 و2016، نحو 52.8 دولار للبرميل، و61.6 دولار للبرميل على التوالى.
وأشار إلى أن قطر تنفذ استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد، مع الاحتفاظ بدور هام في سوق الغاز الطبيعي العالمي، لافتا إلى أن إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، يمثل ثلث حجم التجارة العالمية في هذا السوق، كما أنها ظهرت كواحد من أكبر المستثمرين العالميين، ومستوردي العمالة، والمانحين الدوليين.
وتوقع صندوق النقد الدولي ثبات إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، عند 77.8 مليون طن سنويا خلال أعوام 2014 و 2015 و 2016، وذلك من 78.1 مليون طن في عام 2013.
وقال الصندوق إن السلطات القطرية تنفذ برنامجا ضخما في قطاع البنية التحتية، من أجل تحديث التنوع الاقتصادي، والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022.
وذكر تقرير الصندوق أن الاقتصاد القطري نجح فى الحفاظ على زخم النمو القوى إلى حد بعيد، بالرغم من الانخفاض الكبير فى أسعار النفط منذ صيف 2014.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50 % تقريبا في الفترة من يونيو 2014، وحتى مارس 2015.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد القطري حافظ على نسبة نمو عند 6 % على مدى ال 3 أعوام الماضية، مدفوعا بالتوسع الضخم في القطاع غير النفطي، ولافتا إلى أن انخفاض أسعار السلع الأولية عالميا ساعد في انخفاض التضخم فى قطر إلى أقل من 3 % رغم ارتفاع أسعار العقارات.
وتوقع الصندوق أن يسجل معدل التضخم 3 % في 2014، ويتراجع إلى 2 % في عام 2015 قبل أن يرتفع إلى 2.8 % في عام 2016.
وقال إنه من المتوقع نمو اقتصاد قطر 7.1 % في عام 2015، مع بدء إنتاج حقل برزان للغاز الطبيعي، ومع استمرار السلطات القطرية في تنفيذ برنامج الاستثمارات العامة، وذلك مقارنة بتقديرات نمو في حدود 6.1 % في عام 2014.
ولفت الصندوق إلى أن انخفاض أسعار الواردات قد يساعد في استمرار وضع الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد القطري على المدى المتوسط، مع انخفاض تدريجي في نمو الاستثمارات العامة، لن ينجح القطاع الخاص في موازنته بشكل كامل.
وقال صندوق النقد إن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد القطري تتمثل فى احتمالية انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي بشكل يفوق التوقعات، وكذلك التأثيرات الجانبية المحتملة للنشاط الزائد فى تنفيذ الاستثمارات العامة على المدى القصير، والاسراف الزائد في هذا القطاع على المدى المتوسط.
وتوقع أيضا انخفاض إنتاج قطر من الغز الطبيعي إلى 92 مليون طن سنويا في 2014 من 92.4 مليون طن سنويا فى 2013 ، لافتا إلى أن الإنتاج سيعاود الارتفاع خلال عامي 2015 و2016 إلى 94 و 97.5 مليون طن على التوالي.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري سيبقى قويا خلال العام الجاري، ولكن من المتوقع أن يتباطؤ بعد ذلك، مشيرا إلى أن نمو القطاع غير النفطي في قطر يجب أن يبقى في خانة العشرات.
أما فيما يخص سعر صرف الريال القطري، فقال صندوق النقد إن تثبيت سعر صرف الريال القطرى أمام الدولار لازال نظاما مناسبا لقطر، مشيرا إلى أن ربط سعر الريال القطري بالدولار الأمريكي، أفاد قطر بشكل جيد في فترات انخفاض وارتفاع أسعار النفط، من خلال تثبيت أسعار السلع الأولية وتوفير الاستقرار في تدفقات الدخل والثروة المالية.
وتوقع صندوق النقد انخفاض إنتاج قطر من النفط الخام إلى 670 ألف برميل يوميا في 2014، وذلك من 697.8 ألف برميل يوميا في 2013، مشيرا إلى أن الإنتاج سيواصل الانخفاض خلال 2015 و 2016 إلى 655 و 640 ألف برميل يوميا على التوالي.