توقعات بتراجع معدلات نمو اقتصاد دول الخليج

توقع معهد التمويل الدولي أن تسجل دول الخليج معدل نمو 4% تقريبا في 2014، مقابل 4.2% في 2013 و5.5% في 2012، مشيرا إلى أن إنتاج النفط لا يزال غير مستقر في ضوء زيادة الإمدادات العالمية والنمو الفاتر في الطلب.
وتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول الخليج 1.703 تريليون دولار في 2014، و 1.771 تريليون دولار في 2015، وأن يسجل قطاع النفط والغاز نموا 0.9% في 2014، و 0.4% في العام المقبل والقطاع غير النفطي 5.4% في العامين الجاري والمقبل.
وتضم دول الخليج الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.
وأشار المعهد في تقرير، إلى استمرار التنويع الاقتصادي في دول الخليج، ويتضح هذا في التراجع التدريجي لحصة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، من 41% في عام 2000 إلى 33% الآن.

ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.
وقال المعهد في تقريره: “إن دول الخليج لم تنوع قاعدة الإيرادات المحلية، حيث ظلت مساهمة قطاع النفط والغاز في إيرادات الميزانية مرتفعة عند 84% في السنوات الثلاث الماضية”.

وتوقع التقرير أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم)، في دول الخليج 3% في 2014، مقابل 2.6% في العام الماضي، وأن يرتفع إلى 3.1% في عام 2015.

وبين التقرير أن الفوائض المالية، بالموازنة، أو الخارجية لدول الخليج لا تزال مرتفعة، ولكنها في الاتجاه للانخفاض، متوقعا أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 16.8من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 20.5% في عام 2013، وأن يقل الفائض المالي الموحد من 10.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 إلى 8.3% في عام 2014، مما يعكس انخفاضا طفيفا في عائدات النفط وارتفاع النفقات .
وتوقع التقرير أن يبلغ فائض الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بدول الخليج 8.3% في 2014 و5.9% في العام المقبل، وأن يبلغ إنتاج النفط 17.2 مليون برميل يوميا في 2014 و17.1 مليون برميل يوميا في العام المقبل، وأن يبلغ إنتاج الغاز 6.6 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في العام الجاري و6.8 مليون برميل في العام المقبل.
وذكر التقرير أن الفوائض الخارجية ستزيد إجمالي الأصول المالية لدول الخليج إلى 2.8 تريليون دولار، وصافي الأصول الأجنبية إلى 2.3 تريليون دولار (138% من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية عام 2014 .
وأشار إلى أن النظام المالي لا يزال يخضع لهيمنة البنوك التي تمتلك حوالي 60 % من إجمالي الأصول المالية، موضحا أن البنوك تعافت تماما من الضغوط الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وديون دبي، كما أن منح القروض ينمو بوتيرة صحية.
وقال، “إن دول الخليج احتوت المخاطر بوجه عام، ولكن على المستوى الكلي، يمكن أن تنشأ الضغوط المالية على المدى المتوسط، إلا إذا تراجعت أسعار النفط في مواجهة الإمدادات العالمية الوفيرة في ظل استمرار نمو الإنفاق الحكومي، ويمكن لاحتياطيات النقد الأجنبي الوفيرة أن تخفف من حدة التداعيات لبعض الوقت على الأقل .
وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، ارتفعت أسعار الأصول ، ولا سيما في مجال الإسكان والأسهم، بشكل حاد نسبيا في بعض الأماكن، ما يتعين على صناع القرار توخي الحذر لمواجهة للمخاطر المحتملة .