تقرير: القطاع غير النفطي سيبلغ أكثر من نصف الناتج المحلي القطري بحلول 2016

توقع تقرير اقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني زيادة حصة القطاع غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي لقطر إلى أكثر من 50% العام المقبل، بفضل الإنفاق الاستثماري القوي وارتفاع النمو السكاني.
وتوقع التقرير الصادر، الثلاثاء، بالدوحة بعنوان «دولة قطر: رؤية اقتصادية: أبريل 2014» استمرار التنويع الاقتصادي مع تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تدريجياً من 6.8% خلال العام الحالي إلى 7.8% عام 2016.
وتوقع التقرير استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3%، بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والنقل، لتصل حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 57.2% عام 2016 مقابل 49.9% العام الحالي.
وقال التقرير أنه في ظل التدفق الكبير للعمالة الأجنبية على البلاد بسبب المشاريع الاستثمارية الضخمة، فإن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في الطلب الكلي، ويؤدي إلى وضع ضغوط معتدلة على التضخم المحلي وفي مقابل ذلك، يتوقع للتضخم الأجنبي التراجع خلال السنة المالية 2014-2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي وضخامة إنتاج المواد الغذائية.
كذلك توقع التقرير أن يؤدي انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى خفض الفوائض المالية من 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 إلى 4.7% في السنة المالية 2016-2017.