دعا المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المواطنين إلى عدم الاعتداد بأي عقد عمل صادر عن أية جهة ليبية دون الرجوع لوزارة القوى العاملة حماية لحقوقهم من النصب والاحتيال, علما بأن كافة عقود العمل الجديدة في ليبيا تحمل شعار المجلس الوطني الانتقالي ليبيا الحرة, ولا يوجد مسمى "الجماهيرية" على العقود الليبية بعد الثورة. يأتي التحذير في أعقاب إقدام السلطات الليبية على ترحيل عدد من المواطنين المصريين بعد حضورهم من مصر حاملين عقود عمل مزورة منسوبة إلى مصلحة العمل والتدريب المهني بالجماهيرية الليبية. وجاء ذلك بعد أن قام أشخاص بسرقة عقود فارغة من المصلحة الليبية وأرسلوها إلى مصر, حيث تم بيعها لبعض المواطنين البسطاء الباحثين عن عمل في ليبيا, ولدى وصولهم إلى هناك واتضاح تزوير العقود التي يحملونها تم القبض عليهم على ذمة الترحيل إلى مصر. إلى ذلك، حذر مصريون عائدون من ليبيا من خطورة السفر إلى ليبيا في الوقت الحالي، بسبب حالة الانفلات الأمني، وإمكانية أن يتم القبض على أي مصري واتهامه بالعمل ضمن كتائب العقيد معمر القذافى. وطالبوا العمالة المصرية بالتريث حتى يعود الأمن تدريجيا إلى الشارع الليبي، وحذروا من تصيد عصابات ليبية لبعض المصريين هناك وتجنيدهم للعمل في تجارة المخدرات والسلاح لمصر عبر الحدود، مؤكدين أن المئات من المصريين قتلوا أثناء الثورة، وأن بعضهم لم يستدل عليه بسبب الدفن الجماعي الذي قامت به كتائب القذافي.