دعا قيادي بالائتلاف السوري المعارض، الجامعة العربية، إلى حل أزمة اللاجئين السوريين في دول اللجوء العربي، خاصة لبنان، والأردن ومصر. وقال هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، اليوم الخميس، عقب اجتماعه مع نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، إنه دعا العربي، بحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة العسكريين المنشقين عن الجيش السوري والذين أصبحوا عرضة أن يتم اعتقالهم وتسليمهم لنظام بشار الأسد. وأضاف: "الوضع معقد في هذا الأمر، خاصة أنه ليست هناك دولة في لبنان، في وقت يدير حزب الله، ذو الارتباط بنظام الأسد الأمور، وقد جرى بالفعل أن اعتقل حزب الله خمسة عسكريين منشقين وسلمهم للنظام السوري، الذي أعدم أحدهم ويدعى "يحيى الزهرة".
وأشار المالح إلى أن "عدد العسكريين المنشقين الموجودين في لبنان كبير ولديهم في الائتلاف حصر به إلا أنه لا يمكن أن يكشف عنه حتى لا يشكل ذلك تهديدا لهم، إلا أنهم في نفس الوقت طلبوا من الجامعة العربية حماية هؤلاء".
ولفت المالح إلى أنه بحث مع الأمين العام أيضا مسألة جوازات سفر السوريين وكيفية استخراج بطاقات أو وثائق مدنية للمواطنين السوريين الذين انتهت مدة جوازاتهم، ولا يستطيعون تجديدها، خاصة في مصر، لبنان والأردن، وهو الأمر الذي وعد العربي بأن يتم التواصل مع السلطات المعنية في الدول العربية الثلاث من أجل حلها.
وأشار المالح إلى أن اللقاء بحث أيضا مسألة "اجتماع القاهرة" المقرر خلال الفترة المقبلة، لأطراف من المعارضة السورية، وأنه أبلغ العربي، إن عدم دعوة الائتلاف بصفته المعترف به عند جامعة الدول العربية والأممالمتحدة، يجعل من الاجتماع كونه لمعارضين وليس يمثل المعارضة السورية.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال المالح: "هناك فيتو (اعتراض) مصري على بعض شخصيات الائتلاف، وترفض دخولهم البلاد، وهو ما يجعل من الصعب إجراء لقاء المعارضة السورية بالقاهرة".
وأشار إلى أنه أبلغ العربي، ومن قبله الخارجية المصرية، بأنه سيضرون لعقد اجتماع المعارضة في عاصمة أخرى، غير القاهرة إذا أصرت مصر على منع عدد من قيادات الائتلاف من دخول البلاد.
واستضافت مصر في يناير/ كانون ثان الماضي، معارضون سوريون، أصدروا في ختام اجتماعهم "بيان القاهرة" من 10 نقاط ركزت على أهمية إحياء الحل السياسي التفاوضي طبقا ل"بيان جنيف" وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة.
وفي 15 مارس/ آذار 2011 ، انطلقت في سوريا ثورة شعبية طالبت بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية مدنية، يتم فيها تداول سلمي للسلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية وعسكرية، أوقعت أكثر من 220 ألف قتيل، بحسب إحصاءات الأممالمتحدة، فيما تقدر المعارضة عدد القتلى بأكثر من 300 إنسان، كما أودت الحرب إلى نزوح وتهجير نحو 12 ملايين سوري عن مساكنهم وأماكن رزقهم داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية.
ودخل إلى معادلة الصراع في سوريا عام 2013 تنظيم "داعش" الذي يعلن أن نظام الأسد هو عدوه الأول، في حين تتهمه المعارضة بتشويه صورة الثورة والتعامل مع النظام.