بيان الرئاسة بشأن محاكمة مرسي

قالت هيئة إعلامية تابعة للرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، إن "ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية" على الحكم بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين 20 عاما تعد "تدخل غير مقبول في شئون البلاد".
وفي بيان نشرته علي موقعها الالكتروني الرسمي، قالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إنها "تابعت باستياء واستنكار شديدين ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية".
وأضافت الهيئة: "تؤكد مصر على أن ما تضمنته ردود الأفعال تلك تمثل تدخلا غير مقبولا في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري".
وبحسب منطوق الحكم الصادر أمس في قضية الاتحادية، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهم "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب"، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.

ونوهت الهيئة في بيانها إلى أنه "طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية".
وأشارت إلي أن "ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات تجاهلت حقيقة الجرائم التي ارتكبها المتهمون من القبض علي واحتجاز وتعذيب المتظاهرين والتي تم توثيقها بالفيديو وحقيقة تبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين".
وتنفي هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية باستمرار صحة هذه التهم، معتبرة هذه القضية "سياسية"، فيما تقول السلطات المصرية إن قضائها عادل ومستقل وغير مسيس ولا يخضع لضغوط من أي جهة.
و جددت الهيئة التأكيد على أنه "من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض التي من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده".
وأهابت الهيئة العامة للاستعلامات "بكافة الأطراف الدولية بضرورة احترام أحكام القضاء المصري وعدم التعليق عليها".
وفور صدور الحكم في القضية، أمس، أصدرت منظمة العفو الدولية، ومستشارة مدير معهد الدراسات الإستراتيجية الروسي (غير حكومي) يلينا سوبونينا، ووزارة الخارجية الأمريكية، بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي.

وكان القاضي نصر الدين شعيشع مساعد وزير العدل المصري، قال للأناضول أمس إنه "لا تعليق على أحكام القضاء، وعلى الجميع فى الداخل والخارج احترام الأحكام الصادر وعدم الزج بالقضاة فى أي معارك".
وأضاف شعيشع: "القاضي يعامل ضميره، وعلى المنظمات الاجنبية احترام الاحكام، وعدم التعليق عليه سواء بالسلب أو الايجاب".