"التركمانية "تستنكر وصف أحداث 1915 ب"الإبادة العرقية"

استنكر الدكتور "محمد وجيه جمعة" رئيس حزب الحركة الوطنية التركمانية في سوريا، قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بدعوة تركيا لقبول الرواية الأرمنية لأحداث 1915، واعتبار ما شهده الأرمن العثمانيون إبان انهيار الدولة العثمانية "إبادة عرقية".
وأضاف جمعة، في لقاء أجراه مع مراسل الأناضول في إسطنبول، أن "القرار الغربي الداعم للرواية الأرمنية وما يشابهه من قرارات، تهدف لخدمة أهداف سياسية يشوبها الكثير من الغموض، مشيرًا إلى أن احتلال الأرمن لإقليم "قره باغ" الأذربيجاني منذ عام 1992، وتهجير نحو مليون إنسان من سكانه المسلمين إضافة للأحداث الجسام التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لم تندِ جبين القيادات الغربية، رغم أن تلك الأحداث لا تزال تندي جبين الإنسانية جمعاء".
وقال جمعة: "إن الطرف التركي الوريث للإمبراطورية العثمانية، يخوض معركة دولية في كل الأماكن التي امتد إليها نفوذ اللوبي الأرمني" لافتًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اختصر الجدل في خطاب له الأسبوع الماضي، بالمطالبة بتشكيل لجنة تاريخية مشتركة لبحث ودراسة القضية من كل جوانبها، والوقوف على الحقائق، بهدف انتزاع القضية من أيدي الساسة وإماطة اللثام عن الغموض الذي يكتنف تلك القضية، وإظهار نور الحقيقة، للوصول إلى عالم تسوده معاني المحبة والتسامح الحقيقي".

وفي سياق آخر لفت "جمعة" إلى أن "أنطونيوغوتيرس"، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، قد أقرت مرارًا وتكرارًا وبصوت مؤلم، أن ما يحصل في سوريا هو أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار جمعة إلى أن أعداد الشهداء، والجرحى، والمعاقين، وحجم الدمار، وأعداد النازحين، واللاجئين، وضحايا البراميل التي تمزق أجساد الأطفال ومساراتها، بات يثقل كاهل الإنسانية جمعاء إلا أنها لم تحرك ضمائر المسؤولين الدوليين وتدعوهم للتحرك من أجل مد يد العون للشعب السوري المظلوم.
وتابع جمعة قائلًا: "إن مجرد التفكير بهذه الازدواجية يزيد من آلام السوريين وينذر بعالم تناقض أفعاله أقواله، ويمحي ما تبقى من معايير ومقاييس الاصطفاف الإنساني والانتماء البشري، كما إن الانحياز الصارخ للبرلمان الأوروبي إلى جانب الرواية الأرمنية، يستدعي من التاريخ ما يؤجج مشاعر الحقد والكراهية بين الشعوب، ويساهم بإغراق جغرافيتنا بمزيد من المآسي".
واعتبر "جمعة" أن الذين صادقوا على المشروع الأرمني، هم أنفسهم الذين يلتزمون الصمت على المجازر اليومية التي ينفذها النظام "على امتداد الجغرافيا السورية وبكل الأدوات الإجرامية"، وأن تلك المصادقة دفعت الشعب السوري إلى "التساؤل عمّا يقف وراء ذلك الصمت، فهل هو العجز أم الرضا، أم دلالة على الصفاقة السياسية والإنسانية".

وأردف جمعة قائلًا: "إن تنامي الدور التركي في المنطقة ووصولها إلى مكانة مؤثرة وقادرة على نصرة المظلومين، أصبح يتعارض مع المخططات المرسومة للمنطقة، والتي بات واضحًا أنها لا تحمل الخير لبلادنا"، متسائلًا عمّا إذا كان اتفاق الإطار الذي أبرم بين دول 5 + 1 وإيران فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني تضمن "إضعاف أحد أهم أطراف تحالف عاصفة الحزم، وحبس أنفاس الثورة السورية لفرض حلول إيرانية تحضّر لمزيد من الدم والدمار في المنطقة".
وختم جمعة بالقول: "إن السوريين يدركون أبعاد هذا القرار، وأن المستهدف هو الشعب التركي والدولة التركية الحاضنان الكبريان للثورة والشعب السوري ثوريًا وإنسانيًا، وبكل عفوية يتساءل السوريون ما الثمن الذي يفرضه علينا قرار البرلمان الأوروبي من دماء وآلام، ومتى سيسدل الستار وينتهي توزيع الأدوار في لعبة الشيطان؟".
ما الذي حدث في 1915؟
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.
وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو ، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.
ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.
وبموجب معاهدة سيفر التي اضطرت الدولة العثمانية على توقيعها، تم فرض تأسيس دولة أرمنية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمنية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول، وفي ديسمبر 1920 جرى دحر تلك الوحدات، ورسم الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة غومرو، إلا أنه تعذر تطبيق المعاهدة بسبب كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ومن ثم جرى قبول المواد الواردة في المعاهدة عبر معاهدة موسكو الموقعة 1921، واتفاقية قارص الموقعة مع أذربيجان وأرمينيا، وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.
الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة العرقية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح الإبادة العرقية، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، بل تصفها ب"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.
يريفان لم تنتهز فرصة تطبيع العلاقات شهد عام 2009 أهم تطور من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث وقع الجانبان بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، في أكتوبر، بمدينة زيورخ السويسرية.
ويقضي البروتوكولان، بإجراء دراسة علمية محايدة للمراجع التاريخية والأرشيفات، من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل المشاكل الراهنة، فضلًا عن الاعتراف المتبادل بحدود البلدين، وفتح الحدود المشتركة.
كما نصّ البروتوكولان على التعاون في مجالات السياحة والتجارة، والاقتصاد، والمواصلات، والاتصالات، والطاقة والبيئة، والإقدام على خطوات من أجل تطبيع العلاقات انطلاقًا من المشاورات السياسية رفيعة المستوى وصولًا إلى برامج التبادل الطلابي.

وأرسلت الحكومة التركية، البروتوكلين إلى البرلمان مباشرة من أجل المصادقة عليهما، فيما أرسلت الحكومة الأرمنية، نصيهما إلى المحكمة الدستورية من أجل دراستهما، وحكمت المحكمة أن البروتوكلين لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه.
وبررت المحكمة قرارها بإعلان الاستقلال الذي ينص على "مواصلة الجهود من أجل القبول بالإبادة العرقية في الساحة الدولية"، والذي يعتبر شرقي تركيا جزءًا من الوطن الأرمني، تحت مسمى "أرمينيا الغربية".
وأعلنت أرمينيا تجميد عملية المصادقة على البروتوكلين، في يناير عام 2010، وبعد 5 أعوام سحبتهما من أجندة البرلمان، في فبراير المنصرم.
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، زار أرمينيا عام في ديسمبر 2013 بصفته وزيرًا للخارجية في تلك الفترة، وأكد في تصريح صحفي، عقب الزيارة، ضرورة حل القضية عبر تبني موقف عادل وإنساني، بعيدًا عن المقاربات أحادية الجانب، والتقييمات الظرفية، منوهًا أنه لا يمكن صياغة التاريخ إلا عبر ذاكرة عادلة.
بدوره أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه لكافة مواطني الدولة العثمانية الذي فقدوا حياتهم إبان الحرب العالمية الأولى، وعلى رأسهم الأرمن، ووجه دعوة من أجل السلام والتصالح، في رسالة بتاريخ 23ابريل 2014، عندما كان رئيسًا للوزراء.