جهود حثيثة لإقرارها.. الأوقاف: نقابة الدعاة "باب خلفي" لسيطرة "الإخوان" على المساجد وتهميش دور الوزارة

أفادت مصادر بوزارة الأوقاف، أن معلومات تلقاها الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف كشفت أن جماعة "الإخوان المسلمين" هي التي تقف وراء فكرة تأسيس نقابة للدعاة وأنها تقوم بدعم تحركات المشايخ المطالبين بتأسيسها من خلال اتصالات مكثفة بالإعلام ونشر كافة تحركاتهم على مواقع "فيس بوك" و"توتير" و"اليوتويب" من خلال الاستعانة بتقنيين محترفين تابعين للإخوان.
وقالت المصادر، إن ذلك يأتي بهدف تقليص صلاحيات وزارة الأوقاف نهائيا وتحويلها إلى هيئة إدارية يتم ضمها للأزهر، خاصة وأن الدعاة سيحصلون على تراخيص مزاولة المهنة من النقابة المزعم إنشائها بدلا من تعينهم من قبل الأوقاف.
وأشار إلى أن ضم جميع خريجي الأزهر الشريف من أساتذة ودعاه ووعاظ، بالإضافة إلى أئمة الأوقاف وكل الدارسين للدعوة لانضمام إلى النقابة فتح الباب على مصراعيه أمام دخول الآلاف من أعضاء "الإخوان".
واعتبرت المصادر أن الهدف من التصعيد والضغط على القوصى من أجل تمرير مشروع تأسيس نقابة الدعاة المستقلة يأتي في إطار سعي "الإخوان" السيطرة على المساجد والمنابر من أجل توظيفها سياسيا لصالحهم.
وأكدت أن وزير الأوقاف تلقى مؤخرا شكاوى مما اعتبرتها المصادر محاولة ل "خطف" المساجد" من قبل الجماعات الإسلامية وعلى رأسها "الإخوان المسلمون" في جميع محافظات الوجه البحري من خلال نقابة الدعاة المستقلة والدعوة لتأسيسها.
وقالت إن ذلك يأتي عبر مرحلتين الأولى تكليف قيادات الإخوان في كل محافظات الوجه البحري بالعمل كل في موقعه وقريته للبحث عن المساجد القديمة التي تحتاج إلى ترميم أو تنكيس وإعادة بنائها مرة أخرى بالجهود الذاتية وبتبرعات رجال الأعمال منهم، واللجوء إلى حيلة عدم التطشيب النهائي للمساجد حتى لا يضم للأوقاف التي تشترط لضم المسجد أن يكون كامل التشطيب، وتقوم قيادات وكوارد الجماعة بتنظيم كافة اجتماعاتهم وندواتهم ومؤتمراتهم لتلك المساجد.
وذكرت أنه تم حصر عدد كبير من المساجد في محافظات الغربية والشرقية وبورسعيد والإسكندرية على سبيل المثال تمهيدا لضمها لنقابة الدعاة المستقلة بدلا من الأوقاف.
فيما قالت إن المرحلة الثانية تقوم من خلال تحركات مضنية يقوم بها عدد كبير من الأئمة المعينين في الأوقاف من أعضاء "الإخوان" لتسليم المساجد لقيادات "الإخوان"، مقابل تغييب دور الأوقاف عن الإشراف على المساجد والتفتيش عليها من قبل قطاع المساجد بالوزارة وعدم وجود المتابعة الإدارية من مفتشي الأوقاف على أئمة وعمال المساجد.