وزير الأوقاف يتراجع عن موافقته على تأسيس "نقابة الدعاة" ويطلب مشروع القانون لدراسته

الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف
اشارت مصادر مطلعة الي أن الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، طلب من الائمة والدعاة، مشروع قانون نقابة الدعاة، لدراسته مجددا، بعد أن سبق ووافق عليه فى خطاب رسمى للمؤسسين على إنشاء نقابة، منذ أكثر من أسبوع، وهو ما اعتبره عدد من الدعاة المؤسسين "تلكؤ ومماطلة"، مستشهدين بتصريحات الوزير التى قال فيها إن إنشاء نقابة للأئمة والدعاة حق أصيل، للتعبير عن مشاكلهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه الدعاة والأئمة بالاعتصام أمام مجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف إذا لم توافق وزارة المالية خلال 3 أيام على صرف حافز "التحسين" المقدر ب200%.
قال الشيخ عبد العزيز عبد المطلب، أحد مؤسسى نقابة الدعاة، إن وزير الأوقاف يماطل فى موافقته على تأسيس النقابة التى تم الإعلان عن تأسيسها منذ أكثر من 3 أشهر بمسجد الفتح، مضيفا: "فوجئنا منذ يومين بطلب الوزير، مشروع قانون النقابة لدراسته مجددا بعد إرساله خطاب موقع عليه بخط يده بالموافقة على تأسيس النقابة".
وتابع عبد المطلب: "وزير الأوقاف يتردد كثيرا فى قراراته، ولا يريد اتخاذ قرار يساعد فيه الأئمة والدعاة، فى الوقت الذى يسعى فيه كل الوزراء للمطالبة بحقوق العاملين بالوزارة والتابعين لوزارته".
وعن أزمة الدعاة والأئمة القائمة مع وزارة المالية بسبب تأخر صرف حافز "التحسين" المقدر ب200%، قال عبد المطلب: "تلقينا اتصالا من مكتب وزير المالية أكد فيه على حق الأئمة فى الحصول على التحسين، ولكن هذا الاعتراف غير كاف للحصول على حقنا وصرف الحافز"، وهدد عبد المطلب بدخول الأئمة فى اعتصام مفتوح أمام وزارة المالية ومجلس الوزراء بعد 3 أيام فى حالة عدم صرف الحافز خلال هذه المدة.
وقال الشيخ رجب مصطفى، أحد الأئمة المؤسسن للنقابة: "يجب على وزير الأوقاف عدم المماطلة فى الموافقة النهائية على إنشاء النقابة"، مؤكدا ضرورة احترام حق الأئمة فى تأسيس كيان يعبر عنهم وعن مطالبهم، ومشكلاتهم التى يرفض وزير الأوقاف حلها، على حد قوله.