15 مايو..توقيع اتفاق السلام بين فرقاء مالي

حدد فريق الوساطة الدولية في أزمة مالي تاريخ 15 مايو المقبل لتوقيع اتفاق السلام بين الحركات المتمردة في الشمال والحكومة بالعاصمة باماكو، وذلك بعد جلسة مفاوضات جديدة احتضنتها الجزائر من 15 إلى 18 أبريل/ نيسان الجاري.
جاء ذلك في بيان للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في وقت متأخر من يوم السبت.
وبحسب البيان فإن "فريق الوساطة يدعو ويلزم كل الحركات السياسية والعسكرية والأطراف في إعلان الجزائر ليوم 9 يونيو 2014 و"أرضية الجزائر" ليوم 14 يونيو 2014 و/أو كل الأطراف الموقعة لخارطة الطريق ليوم 24 يوليو 2014 إلى توقيع الاتفاق بمناسبة الحفل الذي سينظم يوم 15 مايو في باماكو لهذا الغرض".
وأضاف البيان أن كل من الولايات المتحدة وفرنسا انضمتا إلى فريق الوساطة الدولية، الذي يضم كلا من بعثة الأمم المتحدة في مالي والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والتشاد، بقيادة الجزائر.
وتابع أن "فريق الوساطة عقد اجتماعات تشاورية بالجزائر العاصمة من 15 إلى 18 ابريل الجاري"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل وتمكين كل شخص او كيان يرغب في المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق من تقديم الدعم المباشر والرسمي للاتفاق.
وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن برنامجا قويا من الضمانات الدولية والمتابعة والمرافقة التي تعد رهانا للتطبيق الفعلي لكافة أحكام الاتفاق والتوقيع بالأحرف الأولى من قبل كافة أعضاء الوساطة وشركاء آخرين لمالي إلى جانب الدعم الذي يحظى به على الصعيد الدولي يشكلان التزاما قانونيا سياسيا للمجتمع الدولي لصالح تطبيق كامل للالتزامات المتفق عليها وستعمل الوساطة على جعل هذه الاتفاقات فعلية".
ولم يشر البيان إلى موقف تنسيقية الحركات الازوادية التي تحفظت على مضمون الاتفاق خلال التوقيع عليه بالأحرف الأولى غرة شهر مارس/ آذار الماضي بالعاصمة الجزائرية في مفاوضات دامت 8 أشهر وشاركت فيها إلى جانب حكومة باماكو 6 حركات عسكرية وسياسية من الشمال هي: "الحركة الوطنية لتحرير أزاواد" وحركتان تحملان الاسم نفسه "الحركة العربية الأزوادية" (موالية لباماكو) و"الحركة العربية الأزوادية (معارضة) و"التنسيقية من أجل شعب أزواد" و "تنسيقية الحركات وجبهات المقاومة الوطنية" و "المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد..
وتضم التنسيقية 4 حركات هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة ازواد، وجناحا من حركة ازواد العربية، وتنسيقية شعب ازواد والتي طالبت بإدخال تعديلات أساسية على مضمون الوثيقة نخص الاعتراف بإقليم أزواد ككيان جغرافي وسياسي منفصل عن مالي وتأسيس برلمان محلي لمناطق الشمال وتخصيص 40 % من ميزانية دولة مالي لتنمية مناطق الشمال طيلة 20 سنة إلى جانب تخصيص 80 % مناصب الأجهزة الأمنية في الشمال لأبناء المنطقة.
ولم تصدر التنسيقية حتى الساعة 8:40 تغ موقفها النهائي من دعوة الوساطة الدولية لتوقيع الاتفاق يوم 15 مايو/ أيار بباماكو.
وحسب مصادر مقربة من الملف تحدثت إليها وكالة الأناضول فإن "الوساطة الدولية بقيادة الجزائر قامت بتحركات مضنية منذ الأربعاء الماضي لإقناع ممثلي هذه الحركات بضرورة التوقيع على هذا الاتفاق دون إدخال تعديلات جوهرية عليه بشكل يمس بمضمونه الذي قبلت به حكومة باماكو والكرة الآن في مرمى هذه الحركات لحسم موقفها".
وجاء مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في 72 مادة موزعة على 8 محاور إلى جانب ثلاثة ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية وكذا مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأدخلت تعديلات ليست بالجوهرية على هذه الوثيقة خلال الجولة الخامسة من المفاوضات التي جرت شهر فبراير/ شباط الماضي بالجزائر.
وتضمنت الوثيقة في محور "المبادئ العامة الالتزامات" استبعاد أي مشروع استقلال لمناطق الشمال، حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم ب "احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني".
كما تلزم الوثيقة سلطات باماكو بأن "مؤسسات الدولة المالية تأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق".
وجاء في المحور المتعلق "بالقضايا السياسية والمؤسساتية" والذي كان أهم عقبة في المفاوضات اقتراحات من الوساطة للتوفيق بين مطلب الحكم الفدرالي الذي تطالب به حركات أزوادية ومقترح حكم جهوي موسع اقترحته سلطات باماكو أن "الأطراف تتفق على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر وضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني".
كما تنص في المحور الخاص بالأمن والدفاع على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من اجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير في الوقت الذي يقوم الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة كما ان عناصر الحركات العسكرية في الشمال يتم إدماجهم في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية حسب رغبتهم.
وتؤكد أن مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم الأفريقي مدعوان لدعم الاتفاق واتخاد إجراءات عقابية في حق كل طرف يعرقل تنفيذه.