طالب «ائتلاف أقباط مصر» بصفته الحقوقية من المجتمع الدولي والأممالمتحدة، بفرض حظر اقتصادي على تركيا حتى تعترف بما اقترفته يداها الآثمة -على حد قوله- في حق مواطنين أبرياء لم تسلم نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم من براثن العثمانيين حتى صارت هى الجريمة الأبشع فى تاريخ الإنسانية. يأتي هذا بالتزامن مع ذكرى مرور مائة عام على مذبحة الأرمن والتى عرفت باسم الجريمة الكبرى التي قامت بها الإمبراطورية العثمانية ضد السكان الأرمن العزل أثناء الحرب العالمية الأولى من قتل وذبح وصلب ما بين مليون إلى مليون ونصف المليون شخص بجانب التهجير القسرى لباقى الأرمن، بالإضافة لقتل وتهجير أعراق مسيحية أخرى مثل السريان والكلدانين والاشورين واليونانيين وغيرهم فى حملة قامت بها الدولة العثمانية وجنودها لتصفية الطوائف المسيحية من المنطقة. وأوضح البيان الصادر عن الائتلاف أنه أمام تلك الجرائم التى لا تسقط بالتقادم حتى ولو بمرور ألف عام وأمام صيحات دول العالم وعلى رأسهم الأممالمتحدة والبرلمان الأوروبي فى مطالبة دولة تركيا وهى خليفة الدولة العثمانية فى الاعتراف بتلك المذابح والتى تقوم تركيا بإنكارها بل ومحاولة تضليلها للعالم بمعلومات مكذوبة حول تلك الجريمة البشعة فوجب على العالم التصدى لدولة الإرهاب بقرارات رادعة. وأكد الائتلاف أن ما حدث من الأتراك ضد الأرمن وغيرهم هى إبادة جماعية امتدت لأكثر من ثمان سنوات مورست خلالها كافة أنواع الاضطهاد الدينى والعرقى وجاء الوقت على تركيا لسداد فاتورة أسلافها. وتأتى مطالبة ائتلاف أقباط مصر بالحظر الاقتصادى على تركيا ليس فقط لعدم اعترافها أمام المجتمع الدولى بتلك المذبحة الإرهابية بل لاستمرارها فى نفس النهج على مجال أشمل وهى إرهاب المنطقة من خلال دعم جماعات الإرهاب ماديًا مثل «داعش والاخوان المسلمين» -على حد وصفه- بإحداث فوضى فى المنطقة وتخطيط لعمليات إرهابية فى حق مواطنين أبرياء داخل الدول المحاربة للإرهاب مثل مصر وتونس وسوريا والعراق وغيرهم. وتابع البيان: «قد جاء الوقت لمحاسبة تركيا على جرائمها المستمرة فى حق البشرية وليس الاكتفاء باعترافها لحقيقة العالم بأكمله شاهدًا عليها وهى مذبحة الأرمن وتهجيرهم القسرى ولنا ثقة فى الدولة المصرية رئيساً وحكومة وشعباً فى رفضهم لتلك المذبحة ومساندتهم مع دول العالم فى إخضاع تركيا لأقصى عقوبة على تلك الإبادة الجماعية».