صندوق النقد يراجع قرار تعليق قرض لتونس

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشار، إن الصندوق سيراجع خلال وقت لاحق من العام الجاري، قراراته الخاصة بتعليق تقديم دفعة ثالثة وأخيرة من قرض بقيمة 1.7 مليار دولار لتونس، تم الاتفاق عليه منذ عامين.
ولم يوضح كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أسباب أو موعد القرار الذى اتخذ بتعليق تقديم الدفعة الثالثة من القرض.
وحصلت تونس عام 2013 على قرض من الصندوق بقيمة 1.7 مليار دولار، يصرف خلال عامين على أن يسدد على خمس سنوات.
وقال النائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس، ورئيس اللجنة المالية في المجلس المنجي الرحوي، اليوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي لم يعلن علناً عن تعليق المفاوضات بشأن تقديم الدفعة الثالثة من قرض، وإنما كان ذلك أمرا ضمنياً، إلى حين ملاحظته تغيراً في أرقام المؤشرات الاقتصادية العامة، وتنفيذ رزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية معاً.

وأضاف الرحوي خلال حديث مع مراسل الأناضول، أن صندوق النقد الدولي بانتظار تحسن عملي في الإصلاحات الاقتصادية بتونس.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، ينتظر اتخاذ خطوات عملية من جانب القطاعين العام والخاص في تونس، شاملة تنفيذ إجراءات إدارية متعلقة بالحوكمة، وتعديل سياسات اقتصادية مرتبطة بالاستثمار، وكذلك استقرار وضع الاقتصاد التونسي.

وأشار الرحوي إلى أن إجمالي قيمة القرض المقدم لتونس من قبل صندوق النقد الدولي، يبلغ 1.7 مليار دولار، تم تقديم 1.1 مليار دولار، ويتبقى نحو 600 مليون دولار، وهو المبلغ الذى كان يفترض أن يتم تقديمه في الدفعة الثالثة.

وتوقع النائب في مجلس نواب الشعب في تونس، أن يعيد صندوق النقد استئناف المفاوضات مع تونس بشأن صرف هذه الدفعة خلال وقت لاحق من العام الجاري، في حال طرأ تحسن على أرقام الاقتصاد على المستوى الكلي والجزئي.

وكان بلانشار قال خلال رده على سؤال أحد الصحفيين، بمؤتمر صحفي عقد في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، أمس الثلاثاء، إن تونس حققت خطوات هامة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي:" إننا ننتظر في الوقت الحالي حدوث تحسن في اقتصاد أوروبا، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على تونس".

وبحسب توقعات الحكومة التونسية، فإن نسبة المديونية من المرتقب، أن تفوق خلال العام الحالي، 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وخفض صندوق النقد في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلي 3 % في عام 2015 ، من 3.7 % في توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنحو 3.8 % في عام 2016 وذلك مقارنة بنمو 2.3 % في عام 2014.

وأضاف الصندوق، وفقا للتقرير، أن توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري تشير إلي اتساع الاختلالات في الموازين الخارجية للبلاد، ووجود بعض نقاط الضعف في القطاع المصرفي، والتوترات الأمنية، والتي سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي بالبلاد، وذلك علي الرغم من أن استكمال عملية الانتقال السياسي سيؤدي إلي عودة الثقة والنمو للاقتصاد.

وشهدت تونس في العام الماضي، انتخابات لرئاسة الجمهورية وإقرار الدستور وانتخاب البرلمان، لتنتهي خطوات عملية الانتقال السياسي التي شهدتها البلاد على مدى 4 سنوات تقريبا، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على.

ومصر وتونس من أبرز الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي عقب ثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها من تونس وامتدت إلى مصر وعدد من دول المنطقة في عام 2011، مما أدى إلى تأثيرات عميقة على اقتصاديات تلك الدول مازالت تتعافى منها حتى الآن.