«النقد الدولي»: الإصلاحات الاقتصادية في تونس لا تكفي للإفراج عن قروض جديدة

اعتبر صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن المحادثات مع تونس بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وصلت إلى مرحلة (متقدمة جدًا)، إلا أنها لا تزال غير كافية للإفراج عن قروض جديدة.
وأفرج صندوق النقد الدولي، في يونيو، عن خط ائتماني بقيمة 1.7 مليار دولار، لصالح بلدان تشهد عمليات انتقالية سياسية ديمقراطية، لكن الدفعات المقررة أواسط سبتمبر وأواسط ديسمبر تم إرجاؤها بسبب الأزمة السياسية في تونس.
وقال فريق من صندوق النقد الدولي، في بيان، نشر بعد مهمة في تونس، إن «المحادثات لاستكمال المراجعتين الاولى والثانية للبرنامج أصبحت في مرحلة متقدمة جدًا»، مجددًا التأكيد على رغبة المؤسسة في دعم تونس.
وامتنع الخبراء، عن إعطاء الموافقة على إحالة موضوع البت النهائي، بدفع المستحقات إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يمثل الدول ال188 الأعضاء في المنظمة.
وأشار صندوق النقد الدولي، في بيانه خصوصًا إلى "الصدمات" الداخلية والخارجية، التي ضربت البلاد و"المخاض الطويل" للعملية الانتقالية السياسية، بعد حوالى ثلاثة أعوام على سقوط نظام زين العابدين بن علي.
واضاف البيان، أن «المخاض الطويل للعملية الانتقالية السياسية، إضافة إلى الحوادث الأمنية، كان لها اثر سلبي على الثقة في الاقتصاد التونسي، ما ترجم بتباطؤ في النمو، تأخير في البدء بإصلاحات وإطالة فترة الحذر من جانب المستثمرين».
وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي التونسي إلى 2.7% هذا العام، في وقت كان يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغها 3%.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى، أن «المخاطر على المدى القصير لناحية التوقعات للاقتصاد التونسي كبيرة وتتجه نزولا»، داعية الى خطوات "طارئة" لضب العجز والتقليل من هشاشة القطاع المصرفي.