صرف دفعة أولى من قرض ب 300 مليون يورو لتونس

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها وافقت على صرف 100 مليون يورو لتونس، تمثل الدفعة الأولى من قرض تصل قيمته الإجمالية إلى 300 مليون يورو.
وقال بيير موسكوفيتشى، المفوض الأوروبي المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، في بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، إن ال 100 مليون يورو تمثل الدفعة الأولى من قرض بقيمة 300 مليون يورو، والتي تصرف ضمن آلية "الدعم المالي الكلى" لتونس، والتي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في مايو/ آيار 2014.
وقال موسكوفيتشى، إن أوروبا بهذه الدفعة، تفي بالتزاماتها الهادفة لمساعدة تونس، والتي تخضع لعملية انتقال سياسي تاريخي، وكذلك مساعدتها على تنفيذ جدول أعمال طموح للإصلاح الاقتصادي، من خلال تخفيف القيود المالية في البلاد.

وأضاف موسكوفيتشى في البيان:" نحن ندعم جهود تونس في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق المزيد من التنمية المستدامة والمزيد من فرص العمل لشعبها".

ويندرج برنامج المساعدات الذى يقدم بموجب آلية الدعم المالي الكلى، ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس، في التغلب على التحديات الاقتصادية ومواجهة ضعف البيئة الاقتصادية الخارجية، وحالة عدم الاستقرار والتهديدات الإقليمية للأمن الداخلي، وفق بيان المفوضية الأوروبية.

وتلقت تونس منذ ثورة 2011 منح بقيمة 800 مليون يورو فضلا عن قروض من بنك الاستثمار الأوروبى وفقا ما نقله البيان.

وقال الاتحاد الأوروبي فى وقت سابق إن القرض يستهدف دعم الاستقرار السياسي لتونس وتمويل الاصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها، وتغطية موازنة المدفوعات.

ولفت في بيان أصدره في مايو / آيار الماضي إلى أنه يتعين تسديد القرض في مدة لا تتجاوز 15 عاماً، وانه سيقدم القرض على 3 دفعات.

ويعتبر برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم المالي الكلى، أداة استثنائية للاستجابة للأزمات التي تحل بالدول الشريكة المجاورة للاتحاد الأوروبي، وهو مكمل للمساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي.

وخفض صندوق النقد الدولى أمس الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسى إلي 3 % في عام 2015 ، من 3.7 % في توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنحو 3.8 % في عام 2016 وذلك مقارنة بنمو 2.3 % في عام 2014.