حقوق الإنسان: المستوطنات الإسرائيلية تجني أرباحها على حساب أطفال فلسطين

كشفت منظمة "حقوق الإنسان"، هيومن رايتس ووتش، النقاب عن تشغيل إسرائيل للأطفال الفلسطينيين، في مزارع المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين، في الضفة الغربية، في ظروف عمل خطرة، وأجور متدنية.
ونشرت المنظمة على الصفحة 76 من تقريرها، أن الأطفال الفلسطينيين، يعملون في المنتجات الزراعية التي تصدر للخارج، حيث يعملون في عمليات الزراعة، والحصاد، والتغليف، مقابل أجور منخفضة، وظروف عمل خطيرة، مخالفة للمعايير الدولية.
ولفت التقرير أن بعض الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً، يعملون في أجواء شديدة الحرارة، ويحملون أوزاناً ثقيلةً، ويتعرضون للمبيدات الزراعية الخطرة، ذات الآثار السمّيّة، فضلاً عن اضطرارهم للعلاج على نفقاتهم الخاصة، بسبب إصابات العمل، والأمراض الناجمة عن ظروف العمل المتدنية.
وأوضحت المنظمة، أنه أثناء إعداد تقريرها، حاورت 38 طفلاً، و12 بالغاً، يعملون في مزارع مقامة في منطقة وادي الأردن، التي تحتل 30% من المساحات الزراعية في الضفة الغربية.
إلى ذلك قالت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سارة ليه ويستون"، "إن المستوطنات الإسرائيلية، تجنى الأرباح على حساب انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، مبينةً أن الأطفال يأتون من المناطق الفقيرة، نتيجة سياسات إسرائيل العنصرية والاستيطانية، التي عملت على افقار سكان تلك المناطق، الأمر الذي لا يترك للأطفال خيارات سوى ترك مدارسهم، والانخراط في أعمال خطرة"، بحسب ويستون.
وأكدت المنظمة أن على إسرائيل إزالة المستوطنات، كما يتعين عليها منع عمالة الأطفال، وذلك في إطار الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقات الدولية المرتبطة بحقوق الأطفال، وحقوق العمل.
من جانب آخر، أفاد البنك الدولي، أن إسرائيل تلحق أضراراً بقطاع الزراعة الفلسطينية في الضفة الغربية، بقيمة 700 مليون دولار سنوياً، نتيجة الممارسات الإسرائيلية العنصرية، والقيود التي تفرضها على الفلسطينيين للحيلولة دون وصول المياه لهم.
جدير بالذكر أن نسبة الفقر في صفوف الفلسطينيين المقيمين في منطقة وادي الأردن، ارتفعت إلى 33.5%.