انقلاب الحكومة على «قذاف الدم».. مناور سياسية أم ماذا؟

بعد الطعن على قرار السماح بسفره

أعاد طعن هيئة قضايا الدولة، على قرار محكمة القضاء الإدارى بالسماح بسفر أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية للأذهان جولات ابن عم العقيد الليبى الراحل معمر القذافى بداية من قيام ثورة السابع عشر فبراير ولجوئه إلى مصر كسياسى لارتباطه بعلاقات عائلية ومصاهرة مع عائلات مصرية.
كما أثار طعن الحكومة أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى احتفاظ منسق العلاقات المصرية الليبية بعلاقاته مع الحكومة المصرية وتأثيرها على العلاقات المصرية الليبية بعد ثورتين خلال ثلاث سنوات، وذلك بعد تولى المجلس العسكرى ثم الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولماذا يصر الليبيون على الحكومة المصرية خلال العهود المختلفة التى مرت بها مصر على تسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا؟
ويعتبر تشكيل الحكومة الليبية بعد نجاح ثورة السابع عشر من فبراير 2011، بداية لتذبذب العلاقات المصرية الليبية وذلك بعد مطالبتها بإعادة قذاف الدم إلى ليبيا لاتهامه فى قضايا فساد خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، الأمر الذى رفضه المجلس العسكرى لعدم الاستقرار فى ليبيا ومع إصرار الحكومة الليبية على الطلب أجل المجلس العسكرى القرار بحجة عدم استقرار الأوضاع السياسية فى مصر مفضلين ترك القرار فى يد الرئيس الجديد.
ومع تولى الرئيس المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم عاودت الحكومة الليبية طلبهم بإعادة قذاف الدم إلى ليبيا باعتباره أحد الرموز الأساسية لنظام القذافى الفاسد، تحفظت الحكومة المصرية على قرار إعادة صهر القذافى فى بادئ الأمر مما ساعد على توتر العلاقات بين البلدين، حاول النظام المصرى على أثر الأزمة إعادة الود فى العلاقات المصرية الليبية بقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله وقت إذن على خلفية طلب من الأنتربول الدولى للحكومة المصرية بسرعة ضبط ابن عم القذافى لطلبه فى قضايا فى ليبيا متعلقة بفساد خلال عهد القذافي.
وفى 19 مارس 2013 حاصرت الداخلية المصرية منزل أحمد قذاف الدم، وبعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية سلم نفسه للسلطات المصرية.
وبعد عزل مرسى من منصبة في 3يوليو 2013، وتحديدًا فى ديسمبر 2013 برأ القضاء المصرى قذاف الدم من تهم محاولة قتل شرطيين ومقاومة السلطات أثناء القبض عليه فى مارس 2013.
وفى فبراير الماضى، زعمت حكومة المؤتمر الوطنى فى العاصمة الليبية طرابلس، من خلال نشر تسريب للنظام المصرى يظهر فيه تعاون الحكومة المصرية مع قائد الجيش الليبى فى طبرق الفريق حفتر من خلال منسق العلاقات المصرية الليبية أحمد قذاف الدم فى القاهرة.
ورأى الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن طعن هيئة قضايا الدولة على حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا بالسماح بسفر أحمد قذاف الدم "مجرد لعبة سياسية"، قائلاً: "الحكومة المصرية وقذاف الدم على توافق تام والنظام المصرى يتعاون مع النظام السياسى فى ليبيا بقيادة الفريق خليفة حفتر ويدعمه سياسيًا وعسكريا".
وتوقع الأشعل في تصريح ل"المصريون" أن "القضاء سيرفض طعن الحكومة لاعتبارات سياسية لا دخل لها بالسياسية"، موضحًا أن "الاتجاه العام فى مصر حاليًا هو دعم جميع القوى السياسية المناهضة للثورات العربية للقضاء عليها وهو ما يحدث، حيث إن مصر تدعم الفريق خليفة حفتر علنا برغم أنه من أعمدة نظام القذافي".
فيما قال الدكتور سعيد صادق، المحلل السياسي، إن "تغير موقف الدولة من خلال الطعن على حكم السماح لأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق بالمنع من السفر جاء نتيجة تصريحات قذاف الدم المؤيدة لقتل المسيحيين المصريين على يد قوات تنظيم الدولة "داعش" فى ليبيا مما أدى إلى إحراج الحكومة المصرى التى تحتفظ بعلاقات جيدة معه والتى قامت بدورها برفع حظر السفر الذى حكم عليه فى السابق منذ سقوط نظام ابن عمه معمر القذافى فى ليبيا" .
وأوضح، أن "مصلحة قذاف الدم، تقتضى المكوث فى مصر وعدم السفر للخارج لا سيما أن النظام المصرى الحالى قائم على حمايته بسبب امتلاكه العديد من الاستثمارات الداخلية وعدم قدرته السفر إلى ليبيا أو إلى دول أوروبا لإمكانية المطالبة بتسليمه من قبل النظام الليبي، لا سيما أن الموقف الغربى كان يقف ضد نظامه وساعد فى إسقاط القذافي, مما يجعله معرضًا للاعتقال".
ولفت صادق، إلى أن هذا التغير فى موقف الحكومة قد يكون بشكل مؤقت من أجل مرور الموجه الغاضبة منه ومن ثم بعدها تتم إزالة كل المعوقات التى تعيق حركته بشكل قانونى ويرفع أسمه من قوائم المنع من السفر.