التقى مسؤول رفيع بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، اليوم الأحد، وفدا من مفوضية الانتخابات التركية جاء لمراقبة الانتخابات السودانية التي سيبدأ الاقتراع بها غدا الإثنين. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم، إن "رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان التقى بمكتبه، ظهر الأحد، وفد مفوضية الانتخابات التركية لمراقبة الانتخابات برئاسة علي كايا". وبحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، فإن مشاركة الوفد التركي "رسمية". وأكد الوفد التركي، طبقا لما نقلته الوكالة، أنه "سيعكس الحقيقة عما يجري خلال العملية الانتخابية في السودان". وعلى صعيد متصل، قال نائب رئيس مفوضية الانتخابات عبد الله مهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم، إن "رئيس وفد الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو سيصل الخرطوم فجر (غد) الاثنين". وفيما أشار إلى أن وفد الاتحاد الأفريقي الذي وصل البلاد مكون من 59 عضوا، قال إن 37 دولة ومنظمة ستشارك في مراقبة الانتخابات.
وأبرز هذه المنظمات، بحسب مهدي، جامعة الدول العربية، ومنظمة (الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا) إيغاد، وتجمع دول الساحل والصحراء . والأسبوع الماضي، انتقد كل من الاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا إجراء الانتخابات التي تقاطعها فصائل المعارضة الرئيسية بالبلاد. وندد الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، بما وصفه ب"قيام الانتخابات في السودان في بيئة غير مواتية"، ورأى أن نتيجتها "لا يمكن أن تكون شرعية" وهو ما أثار حفيظة الحكومة التي استدعت ممثل الاتحاد بالخرطوم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية. وعبرت الترويكا المكونة من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان تزامن مع بيان الاتحاد الأوروبي عن "خيبة الأمل لعدم وجود بيئة مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية وبمشاركة واسعة" في السودان. وتقتصر المشاركة في الانتخابات على أحزاب متحالفة أصلا مع الحزب الحاكم بجانب أحزاب معارضة غير مؤثرة ولا تمثل منافسة جدية له، فيما تسعى المعارضة إلى حشد الجماهير للخروج في تظاهرات، بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات. وتطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات للمشاركة في عملية حوار شامل دعا إليها الرئيس عمر البشير مطلع العام الماضي، ضمن شروط أخرى تشمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات نزيهة.