نكشف تفاصيل الاتصالات لتسوية سياسية باليمن

عودة هادى وانسحاب الحوثي وقوات صالح وإعادة الأسلحة المنهوبة من معسكرات الجيش وانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.. أهم بنود التسوية
مع دخول عملية "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية ضد معاقل الحوثيين وميليشيات الرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح أسبوعها الثالث، تحولت العاصمة العمانية مسقط إلى قبلة لعدد من الدبلوماسيين ووزراء الخارجية وموفدي عدد من الملوك والرؤساء العرب والقوى الإقليمية، للبحث عن تسوية سياسية جنب القيام بعملية برية موسعة ضد الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وتعول الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي خصوصًا على سلطنة عمان والجزائر اللذين رفضا الانخراط في عملية "عاصفة الحزم"، بالتزامن مع جولات مكوكية لعدد من الرؤساء ومسئولين رفيعي المستوى، بدأت مع زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف إلى تركيا، والتي زار رئيسها رجب طيب أردوغان إيران لإجراء مباحثات مع المرشد الأعلى على أكبر خامنئي والرئيس حسن روحاني، للبحث فى سبل الخروج من الأزمة.
وعلى الرغم من غموض الموقف حول مدى نجاح أردوغان في تحقيق أي من أهداف زيارته إلى إيران، إلا أنه نقل رسالة حازمة من السعودية بعدم قبولها بأي تدخل إيراني في شئون اليمن، أو استغلا الحوثيين للعبث بوحدة اليمن، أو تهديد أمنها، مؤكدًا استمرار المملكة في "عاصفة الحزم" حتى تحقق أهدافها، ومطالبًا بتحول الشعارات التى تطلقها إيران من رفض التدخل فى شئون دول الجوار لواقع.
واستقبلت عمان وباكستان موفدين إيرانيين لإقناع الأولى بالتدخل لوقف عملية "عاصف الحزم"، والثانية لعدم مشاركتها في عملية برية كمرحلة ثانية من مراحل العملة في ظل تحفظ البرلمان الباكستاني على دعم مخطط السعودية، فضلاً عن التشاور حول صيغة تعيد اليمنيين للحوار وتوفر حلاً للمأزق السياسي.
وتتداول مصادر دبلوماسية، صيغة لهذه التسوية تلعب فيها عمان والجزائر دورًا محوريًا يدور حول انسحاب الحوثيين وقوات على عبدالله صالح من جميع المدن اليمنية، وعودة الشرعية المتمثلة في الرئيس الحالي عبدربه منصور هادى، والسماح للحكومة اليمنية بممارسة عملها، على أن يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد قريب، فضلاً عن التوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمنى وأحزابه.
وتتضمن صيغة الحل كذلك أن تعيد الميليشيات الحوثية العتاد العسكري الذب استولت عليه من مخازن الجيش اليمنى والتحول لحزب سياسي وعقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمنى وتنفيذ مشاريع استثمارية يتم بعدها وضع اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن صيغة الحل الدبلوماسي تدور حول توافق لتثبيت هدنة على الأرض بعدما حققت الغارات الجوية أهدافًا ميدانية مهمة انتزعت المبادرة من يد الحوثي وقوات على عبدالله صالح.
وأضاف "التسوية تتضمن عقد جلسات حوار أو مفاوضات في إحدى الدول، قد تكون عمان، نظرًا لقبول الجميع بها فى الوقت الراهن بمشاركة أممية وأوروبية وأمريكية وضمانات دولية".
غير أن فهمى يتوقع ألا تكون هذه التسوية قريبة، مرجعًا ذلك إلى "تباعد المواقف بين أطراف الصراع وتمسك طهران بضرورة وقف عملية عاصفة الحزم قبل الشروع فى المفاوضات، فيما ترى الرياض أنه لا حل للأزمة إلا على وقع القصف الجوى وربما العمليات البرية باعتبار أن اليمن يمثل خطاً أحمر لها لا يمكنها القول بالمساس به".
يأتي هذا في الوقت الذي تواجه عملية التدخل البرى صعوبات شديدة فى ظل تحفظ عدد من العواصم العربية والإقليمية حول جدوى هذه العملية والمشاركة فيها، لاسيما فى مصر وباكستان المتخوفتين بشدة من مواجهة قواتها حرب استنزاف فى الساحة اليمنية، وتفضيل البعض القيام بعملية برية محدودة تسهل وصول المساعدات للجان الشعبية ووحدات الجيش اليمنى الموالية لعبدربه منصور هادي، للاستمرار فى عملية تحرير اليمن من صالح وميليشيات الحوثيين بنفسها.
ويدعم هذا الطرح اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، بالقول إنه "يجب تأمين إحدى المناطق فى اليمن ومساعدة اليمنيين الموالين للشرعية على بسط سيطرتهم عليه ويترك لهم الدفاع عنها مع إعطاء كل دولة مشاركة فى عاصفة الحزم، الحق فى تحديد خياراتها وفقا لمصالحها".
ورأى أن "التدخل البرى لن يحل أزمة اليمن وحدها إنما حسمها يأتى بوجود قيادة سياسية يمنية يلتف حول الجميع، مشددًا على أهمية تدخل دول مثل الجزائر وعمان وتركيا على خط الوساطة لفرض حل سياسى فى ظل علاقاتها الوثيقة بأطراف الأزمة".