قال إن الثورة ما زالت بعيدة عنها.. البدرى فرغلي: النظام السابق أباد أموال التأمينات البالغة 437 مليار جنيه ولم يتبق منها سوى أوراق فقط

شكك البدرى فرغلي، النائب البرلماني السابق، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، في بيان الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية حول أموال التأمينات "آمنة ولم تضع"، قائلا إنها بيانات صادرة عن مستشاري الوزير الأسبق يوسف غالي والذين ما زالوا موجودين في مناصبهم .
واتهم النظام السابق بأنه قام بإبادة 437 مليار جنيه بالكامل هي أموال التأمينات ولم يتبق منها سوى أوراق فقط وضمانات ديون بالخزانة العامة وهى التي يتحدث عنها رئيس الوزراء ووزير المالية "لكن الأموال نفسها كأموال فهي غير موجودة على الإطلاق".
وأضاف فرغلي، إن الخزانة العامة مدينة للتأمينات بحوالي 437 مليار جنيه تتضمن أوراق وصكوك غير قابلة للتداول، مما يعني "أن تحويشة عمر الشعب المصري تم إبادتها في عهد النظام السابق".
وقسم هذه الديون إلى 141 مليار جنيه ديون بضمان الخزانة العامة، وهى غير موجودة بالمرة وتم صرفها على المشروعات الأجنبية مثل شرق التفريعة وتوشكى وبعض المشروعات الفاشلة، ومنها قروض لرجال الأعمال "المحظوظين" القريبين من النظام السابق, و64 مليار جنيه أرصدة ببنك الاستثمار القومي حصلت عليها الحكومة دون فوائد مالية، لكن كانت الفوائد ورقية, أي أن هناك 205 مليار جنيه ديونا لدى الحكومة دون فوائد على الإطلاق, وهناك 212 مليار جنيه تحصل عليها بطرس غالي من مستشاره التأميني محمد معيط بفائدة بسيطة 8 % بصكوك غير قابلة للتداول.
وأضاف فرغلي إن هناك 30 مليار جنيه هي قيمة إيرادات أموال التأمينات سنويا, متسائلا: أين تذهب هذه الأموال (الإيرادات) هي الأخرى؟، موضحا أنه نتيجة عدم صرف فوائد على أموال التأمينات, تحولت المعاشات إلى أدنى مستوى اجتماعي لها, حتى أن الملايين من أصحاب المعاشات يعيشون على نصف دولار وربع دولار, مع أن المنظمات الدولية حددت 2 دولار للمواطن الذي يعيش تحت خط الفقر.
واتهم وزارة المالية بأنها تحاول تضليل 25 مليون موظف بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وطمأنتهم بالحفاظ علي أموالهم علي عكس الحقيقة، مؤكدا أنه "لا يوجد مليم واحد الآن فيما يخص أموال التأمينات في الخزانة العامة للدولة".
ولفت فرغلي إلى أن مستشاري بطرس غالي هم المسئولون عن ذلك، وفي الوقت الذي يؤكد فيه أن الثورة لم تصل بعد لأموال التأمينات، قال إنه "لكي تحل أزمتها لابد من إقالة جميع مستشاري غالي الذين ساعدوه علي إضاعتها وإبادتها".
وأوضح أن 50% من أموال التأمينات لا توجد عليها فوائد علي الإطلاق و50% أخري عليها فوائد 8% فقط، وأن الحل يتمثل في في تحديد قيمة للفوائد علي كل اموال التأمينات، وأن تمنح بديلا من الأموال أصول مملوكة للدولة بقيمة نصف تريليون جنيه لتضر عائد لأموال التأمينات، كذلك إقالة جميع أعضاء مجلس إدارة التأمينات الحالي لولائهم للنظام السابق.
من جهته، أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما وصفه بالممارسات التعسفية التي يتعرض لها العمال من كافة سلطات الدولة، وطالب بسرعة العمل على الاستجابة لمطالب العمال المشروعة والعادلة بما يساهم في تحسين أوضاع وشروط العمل، وفصل التأمينات عن وزارة المالية، وإعلان الحجم الحقيقي للأموال التي اقترضتها الخزانة العامة من صناديق المعاشات، وإعلان جدول زمني ملزم لسدادها, وإيقاف العمل بقانون التأمين الاجتماعي الجديد 125 لسنة 2010 والمزمع تطبيقه بداية من يناير 2012.
وأكد أن انتهاج سلطات الدولة لسياسات وصفها بالقمعية في مواجهة العمال لا يمكن أن يوقف حركتهم الاحتجاجية، لأنها جاءت نتيجة معاناة حقيقية يتعرضوا لها ليل نهار وكان الأولى بهذه السلطات أن تلتفت لسياساتها وقوانينها التي تهدر الحقوق العمالية و تعمق من هذه المعاناة، وفى هذا الإطار يطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
وطالب بتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يكفل الحفاظ على الطابع الاجتماعي لعلاقات العمل وتحقيق استقرار وأمان العلاقة , ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال تتناسب فيها الأجور مع الأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى تكفل تقريب الفروق ما بين الدخول, وتبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام التي لم تطرح للخصخصة أو تلك التي قضى بعودتها للمال العام, وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات النقابية والعمالية, وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية.
وفى إشارة تهكمية، لفت المركز لما قضت به أمس الأول محكمة جنح قصر النيل بحبس لاعبي كرة القدم بنادي الزمالك ميدو وشيكابالا أسبوعًا وإخلاء سبيلهما حال دفع كفالة مالية قدرها 10 جنيهات لكل منهما لاتهامهما بالتعدي على 3 طلاب وتحطيم سيارتهم، وفى نفس اليوم أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بندر شبين الكوم قرارًا باستمرار حبس 7 عمال من شركة ميجا تكستايل مدة 15 يوماً وإخلاء سبيلهم حال دفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل عامل.
وأضاف: ربما تكون المفارقة بالغة الدلالة وتكشف مدى المعاناة التي يتعرض لها العمال من كافة سلطات الدولة، فقدتم إلقاء القبض على العمال السبعة (إيمان رمضان علي- رضا أحمد حشيش- كرم بشري (شلل أطفال)- أيمن إبراهيم علي- طارق إبراهيم أبو شادي (مصاب بعينيه)- بهاء كمال- أحمد عبد العزيز)، وذلك بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة أثناء وقفتهم أمام محافظة المنوفية احتجاجا على ممارسات إدارة الشركة التي تستهدف تشريد العمال وحرمانهم من أجورهم لمدة شهرين متتاليين.
وكان عمال الشركة 450 عامل قد توجهوا لمقر محافظة المنوفية لمطالبة المحافظ بحمايتهم من تعسف إدارة الشركة التي استقدمت عدداً من البلطجية لمنع العمال من الدخول للمصنع، وبدلا من مقابلة المحافظ لهم وبحث شكواهم قامت قوات الشرطة أمام المحافظة بتفريقهم والاعتداء عليهم مما أدي إلي إصابة عدد من العمال، فضلا عن قيام سائق تاكسي بدهس إحدى العاملات وهى صباح حافظ الحصري وتم ايداعها بالعناية المركزة (تقرير دخول المستشفي اشتباه بنزيف في المخ والبطن والصدر).
كما تم إلقاء القبض على العمال السبعة و الاعتداء عليهم مرة أخري، وإحالتهم للنيابة بتهم: (مقاومة السلطات- الشروع في قتل- إتلاف ممتلكات - عدم حمل إثبات شخصية) رغم أن قوات الشرطة استلمت منهم إثبات الشخصية وتليفوناتهم المحمولة.